كشفت مصادر خاصة، أن قسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في فاس،  أقدم مؤخرا على إصدار حكم بـ20 عامًا سجنا نافذا، في حق موظفين في محكمة الاستئناف التجارية في المدينة، متهمين بتبديد أكثر من مليارين من صندوق الرهون والرسوم القضائية بالمحكمة، من خلال تزوير السجلات.

وحسب مصدر قضائي، فإن المتهمان أدينا بـ10 أعوام سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 ألف درهم، لأجل جناية "اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها، طبقا للمادة 360 من القانون الجنائي.

جدير بالذكر، أن قسم جرائم المالية الإبتدائي قد وزع 18 عام حبسًا نافذاً للمتهمين، قبل أن ترفع المدة الحبسية في حقهما بعام واحدة، كما قضى القسم المذكور في الدعوى المدنية، بأداء المتهمين تضامنا 20 مليونا تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع المبالغ المالية المختلسة والمقدرة بـ 10 ملايين و846 ألفا و261 درهما بالنسبة إلى وكيل الحسابات، و3 ملايين و626 ألفا و739 درهما بالنسبة إلى نائبه.