القاهرة ـ محمد التوني
حذر أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري، وزير إعلام مصر الأسبق، من تضخم ملف الديون، موضحاً أنه أصبح مخيفاً وخطراً على التنمية. ووصف دستور مصر الحالي بأنه رومانسي، مفسرا ذلك باستحالة تنفيذ كثير مما جاء فيه. وقال إنه يجب تعديل عدد من مواد الدستور حتى يستقيم الوضع، رافضا الاقتراب من مدة الرئاسة وتغييرها.
ونفى أن يكون ائتلاف دعم مصر سائرا على خطى الحزب الوطني المنحل، مطالبا بإسقاط العضوية عن النواب الذين يثبت أن لهم أعمالا مشينة، كما طالب بإبعاد عدد من الوزراء لعدم كفاءتهم. وهاجم هيكل قرار تعويم الجنيه موضحا أنه جاء في توقيت خاطئ وغير مدروس، مؤكدا أنه يجب على الحكومة سرعة زيادة شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء. واعتبر أن الرئيس جمال عبدالناصر نفذ العدالة الاجتماعية بطريقة خاطئة رغم نبل الفكرة.
وعن رضاه عن أداء داء البرلمان خلال الفصلين التشريعيين السابقين، قال: لا يمكن أن أقول إنني راض تماما أو غير راض بالمرة فهناك أعمال قد تمت تستحق التقدير وأيضا أخرى أجدني لست راضيا عنها وهذا طبيعي في عمل البرلمانات على مستوى العالم، وبالطبع أتمنى أن يكون الأداء في المستقبل أفضل لأننا دائما نتطلع إلى مزيد من التطور والإيجابية.
وتابع "أرى أن الحكم الحقيقي والذى يمكن أن نقول إنه صائب يحتاج إلى فترة مستقبلية من الزمن حتى يمكن النظر لكل أعماله، وعندها سيكون بمقدور الجميع أن يرى الصورة بكامل تفاصيلها وبصراحة فإن من يهللون لمجالس الحزب الوطني السابقة هم أنفسهم من كانوا يسخطون عليها في الماضي أثناء عملها، وهي طريقة لدى بعض الأشخاص أن يذموا في الحاضر ويمدحوا الماضي دون موضوعية وبصراحة هناك من يعرفون متى وكيف ينتقدون وهؤلاء أعتقد أنهم أصحاب نظرة صائبة، وعموما فإن المجلس الحالي سيخضع كما خضع غيره للحكم الحقيقى بعد انتهاء فترة عمله وأنا هنا لست مدافعا عن البرلمان، ولكن هي قولة حق ويجب ألا ننسى أن الأوضاع مختلفة تماما عن الماضي وهو مايجب أن نضعه في الحسبان حتى لانظلم أحدا.
وأكد أنه من الصعب جدا أن يحل الائتلاف محل الحزب الوطني لأن الأخير لم يكن أحد يجرؤ على مخالفته أو الانفصال عنه وكان معروفا أن كل من يفعل ذلك سيلقى نهاية غير سعيدة، أما الائتلاف فيسمح بحرية الانتقال والاختلاف وأنا شخصيا وغيري نرفض أشياء كثيرة وتوجد مشادات وتظهر وجهات النظر المتباينة أثناء عملنا كما أن الأوضاع تغيرت، فما كان سائدا قبل ثورة يناير لا يمكن أن يتم حاليا.