القاهرة – محمد الدوي أعلن تكتل "القوى الثورية" رفضه لتشكيل لجنة الـ"50" لتعديل الدستور، مؤكدًا أن الرئاسة اختارت أعضاءها بنظام المجاملات، خصوصًا في ما يتعلق بالشباب، وانحازت لحملة "تمرد" وحزب "الدستور"، الأمر الذي يمثّل إعادة إنتاج لتجربة الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور "الإخوان" المعطَّل الآن، فيما يعقد المكتب الرئاسي لحزب "النور" اجتماعًا، صباح الثلاثاء، لدراسة مقاطعة لجنة الخمسين، ردًا على اختيار نائب رئيس الحزب الدكتور بسام الزرقا فقط كممثل عن الحزب الذي رشح 3 شخصيات من قياداته.
وقال عضو المكتب السياسي للتكتل، محمد عطية، في بيان له، إن تشكيل اللجنة جاء بنظام المجاملات، والرئاسة جاملت "تمرد" وانحازت لها، واختارت اثنين من قياداتها هما محمود بدر، ومحمد عبدالعزيزك كممثّلين عنها في لجنة تعديل الدستور، كما اختارت ممثّلين عن "تمرد" كذلك في عضوية "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، وجاملت الرئاسة حزب "الدستور"، واختارت كلاً من عمرو صلاح، وأحمد عيد، من مؤسسي الحزب، لعضوية اللجنة.
وأكد عطية أن الرئاسة تنظر إلى "تمرد" و"الدستور"، على أنهما فقط ممثلو الثورة، وتتعامل معهم كأنهم من أطلقوا الموجة الآخيرة من الثورة في "30 يونيو"، وكان عليها أن تكتفي بتمثيل فرد واحد فقط عن "تمرد" في الخمسين، وآخر من حزب الدستور، وألا تقصي شباب الثورة ومصابيها وأهالي الشهداء من المشهد، لافتًا إلى أن "تمرد" مثلت حالة ثورية، انتهت بعد "30 يونيو".
وطالب عطية بالإعلان عن المعايير التي جرى على أساسها اختيار أعضاء اللجنة، وأسباب إقصاء معظم الحركات الثورية والشبابية والأحزاب التي شاركت في الثورة، مؤكدًا علي رفضهم للمجاملات على حساب الوطن، أو الاستهزاء بالشعب المصري وشباب الثورة الذين انتفضوا ضد الظلم في "ثورة 25 يناير، و 30 يونيو".
ويعقد المكتب الرئاسي لحزب "النور" اجتماعًا، صباح الثلاثاء، لدراسة مقاطعة لجنة الخمسين، ردًا على اختيار نائب رئيس الحزب الدكتور بسام الزرقا فقط كممثل عن الحزب الذي رشح 3 شخصيات من قياداته.
وقال المتحدث الرسمي باسم "النور" شريف طه: إن الحزب سيدرس في الاجتماع موقفه النهائي بالاستمرار أو الانسحاب من تلك اللجنة، مؤكدًا أنه طالب رئاسة الجمهورية بتقديم إجابات بشأن ما أسماه "تهميش حصة التيار الإسلامي، وعدم تمثيل شباب ثورة 25 يناير".
وأعلن طه أن هناك تواصلاً بين الحزب ومؤسسة الرئاسة بشأن الاعتراض على تشكيل لجنة الـ50، والتمثيل الخاص بالتيار الإسلاميّ، مشيرًا إلى أن اختيار شخص واحد كممثّل للتيار بأكمله منافٍ للتقسيم السياسيّ للمجتمع، وأن اللجنة الحالية تخدم فصيلين، وهما "جبهة الإنقاذ" وحركة "تمرد" دون غيرهما، ومن ثم فلا بد للعودة مجددًا للواقع وعدم الدخول فى معترك خطير، كاشفًا عن وجود اجتماع يوم 9 أيلول/ سبتمبر المقبل للحزب لمناقشة القضايا الخلافية كافة، ووضع آليات العمل للحزب خلال المرحلة المقبلة.