حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية ومجلس الأعمال المصري الأميركي، وشارك فيه عدد من قيادات كبرى الشركات الأميركية العاملة في مختلف القطاعات.

وكشف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن جون كريسمان رئيس شركة "أباتشي" الأميركية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي رحب في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، كما أكد عزم مجلس الأعمال المصري الأميركي على مواصلة نشاطه من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فى المجالات المختلفة.

وتحدث نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية، مايرون بريليانت، عن الزيارات المتعددة التي نظمتها الغرفة للوفود الاقتصادية الأميركية إلى مصر خلال السنوات الماضية، واستعرض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى تشكيلها لمجموعة عمل لدراسة الإمكانات المتاحة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، فضلاً عن اقتراحها تنظيم منتدى للاستثمار في مصر خلال العام القادم لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأميركية.

وأضاف يوسف، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأميركية ومجلس الأعمال المصري الأميركي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن حرصه على الالتقاء بشكل دورى مع أعضاء الغرفة، سواء خلال زياراته إلى الولايات المتحدة أو بالقاهرة، إيماناً بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص الأميركي لاطلاعهم عن قرب على التطورات الجارية في مصر، ولاسيما على صعيد الاقتصاد، والذي شهد تغيرات إيجابية في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.

وأكد الرئيس أهمية العلاقات الاقتصادية باعتبارها ركيزة هامة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتطلع مصر لتعزيزها، مشيراً إلى أهمية الدفع قدماً بجهود إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بالنظر إلى ما ستحققه من زيادة ملحوظة في التبادل التجاري، وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف السفير يوسف، أن الرئيس استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز في مصر خلال الفترة الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار في سوق النقد الأجنبي وزيادة ملحوظة في الاحتياطي منه، فضلاً عن التدابير الجاري اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، وأكد الرئيس حرص الدولة على إجراء الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يُمكّن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية.

وتطرق السيسي أيضاً إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في أنحاء مختلفة على مستوي لجمهورية، معرباً عن  تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأميركية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح يوسف، أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع رؤساء كبرى الشركات الأميركية الحاضرين، والذين أشادوا بالنتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معربين عن اهتمامهم بالعمل في السوق المصري أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة في مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وأعقب ذلك الرد على استفسارات ممثلي الشركات الأميركية ومناقشة خططهم للاستثمار في مصر ومقترحاتهم للتعاون في عدد من المجالات.

 وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال اللقاء، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه، والتعاون القائم بين مصر والمؤسسات المالية الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التدابير الجاري اتخاذها لتيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن بينها اعتماد قانون الاستثمار الجديد،  وأكد السيسي فى ختام اللقاء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأميركيين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.