جدد قاضي المعارضات في محكمة جنح الوراق حبس رئيس مباحث شبرا الخيمة واثنين من معاونيه 15 يومًا لتورطهم في قضية إتجار بالأسلحة النارية بعد ضبط 22 قطعة أسلحة نارية على دائري الوراق بحوزة عاطل.

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة فيما طوقت الأجهزة الأمنية المحكمة بكردون أمني وتم إيداعهم بغرفة في المحكمة حتى تم عرضهم على قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوراق.

واستكملت نيابات شمال الجيزة بإشراف المحامي العام الأول المستشار محمد عبدالسلام، التحقيق في الواقعة بعدما استمتعت لأقوال مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ونائبه حول السلاح المضبوط بحوزة عاطل أعلى منطقة دائري الوراق، واتهام أميني شرطة في القسم بالاشتراك فيه.

وذكر المأمور ونائبه خلال التحقيقات، أنهما لا يعلمان عن نشاط المتهمين الإجرامي، وأن المتهمين أمناء شرطة في القسم، وموجودون وسط عدد كبير من أمثالهم، كما لم تصل إليهما أي معلومات عن عملية الاتجار في الأسلحة محل الواقعة. فيما أمرت النيابة بصرف مأمور القسم ونائبه، بعد الاستماع لأقوالهما عن مدى تورط المتهمين.

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات، بأن نيابة الوراق أصدرت قرارًا بتوقيف وإحضار متهمين جدد في القضية بعدما اعترف المتهمون الأول والثاني والثالث وقدموا تسجيلات صوتية لمكالمات صادر بينهم وبين رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة واثنين من معاونيه والمحبوسون على ذمة القضية.

وأضافت المصادر أن التسجيلات تضمنت مكالمات بين المتهم الأول والذي أشير إلى أنه عريف سري "مخبر" يستخدمه رئيس المباحث وضباط في القسم وتضمنت التسجيلات بأن المتهمين طلبوا من المتهم الاول إحضار الأسلحة النارية بغرض دسها لعدد من المتهمين لتلفيق القضايا لهم فضلا عن طلبهم منه إحضار بعد المواد المخدرة لاستخدامها بالغرض ذاته.

وتابعت المصادر أن المتهم الأول أقر أن الأسلحة المضبوطة كانت خاصة بهذا الغرض مستبعدا شبهة الإتجار في الأسلحة، مؤكدا أنه جلب المواد المخدرة قبل ذلك لنفس الغرض، مشيرة إلى أن القضية ستتناول بعض الملفات التي عمل عليها رئيس المباحث ومعاونيه في الفترة الأخيرة.

 وبدأت الواقعة، بتمكن الأجهزة الأمنية في الجيزة من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 22 قطعة أسلحة نارية أعلى دائري الوراق، وبمناقشته أقر أن السلاح يخص أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية.
فأصدرت النيابة العامة قرارًا بتوقيف وإحضار أمين الشرطة، وتم توقيفه بمعرفة قوة أمنية من مباحث الجيزة، والأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن العام اللواء جمال عبدالباري، وبمناقشته أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة أكد أن هناك ضباط شرطة متورطون معه في الواقعة وقدم تسجيلات تؤكد صحة اتهامه.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وخاصة بعد اعتراف الأمين والعاطل بوجود تورط لضباط في القضية. وتوصلت التحقيقات لتورط 3 تجار أسلحة ورئيس مباحث شبرا الخيمة واثنين من معاونيه في الواقعة . فيما قال مصدر امني أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، قرر وقف المتهمين في القضية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معهم وبيان مدى تورطهم وعدمه في القضية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني، لـ" مصر اليوم" أنه لا يمكن منع تجاوزات أفراد الشرطة، مشيرًا إلى أن تلك التجاوزات تحدث بين أبناء الأسرة الواحدة، ولكن ما يقلق المواطن المصري أن يجد إحصائيات تؤكد أن التجاوزات يومية أو من آلاف رجال الأمن، لكن إذا نظرنا إلى إحصاء ضباط الشرطة، نجد أنهم أكثر من 40 ألف أو إلى الأفراد وهم نحو 400 ألف مضيفا أن الشرطة ليست مجتمع ملائكي، كما أن التجاوزات متباعدة ولا تناسب بينها وبين عدد الأفراد والضباط . موضحًا أن الداخلية لا تتستر على أي فرد تجاوز، فقد تدرب وتوعظ وتجازى ومع ذلك النفس أمّارة بالسوء.

وبيّن البسيوني أن هناك نسبة لا يستهان بها من تلك التجاوزات يكون سببها أما العمل الشاق لمدة 12 ساعة وما ينتج عنه من ضغوط نفسية فضلا عن تصيد القيادات لاخطاء الضباط، كما أن كل انسان لديه مشاكله الخاصة والعائلية والتي قد تسبب لهم ضغوطًا نفسية وعصبية.