عُقِدَ المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والممول من كل من الاتحاد الأوروبي  والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي، ويأتي هذا المشروع تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً"، واستكمالًا لاستراتيجية وزارة البترول للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وبحسب بيان صحافي يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين حيث يتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج توصيل الغاز بهدف توصيل حوالي 2.3 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي حتى 6/2021 في 20 محافظة وهي الجيزة، الإسماعيلية، الإسكندرية، مطروح، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، قنا، سوهاج، الغربية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، دمياط، البحيرة، القاهرة، كفر الشيخ، الأقصر وأسوان من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى بما يشمل مساهمة في تكلفة توصيل  الغاز للأسر الأكثر احتياجاً، وتقدر بقيمة 40 مليون يورو وتستهدف دعم 450 ألف أسرة.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لبرنامج قطاع البترول في إطار الاتجاه نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً وتوصيل الغاز الطبيعي لمعظم المنازل في مصر، حيث خصص الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 68 مليون يورو لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويهدف هذا المشروع لمعالجة القضايا الأساسية في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

ويقدر إجمالي تمويل المشروع حوالي مليار و273 مليون دولار أميركي يشمل دعم الاتحاد الأوروبي المشروع من خلال منحة تقدر بـ 68 مليون يورو ودعم من البنك الدولي بقرض يقدر بـ 300 مليون دولار بالإضافة إلى 70 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة أيضاً إلى مصادر تمويلية أخرى، منها حوالى 326 مليون دولار أميركي من رسوم التوصيل للمستهلكين وسيتم تمويل المبلغ المتبقي وقدره 473 مليون دولار أميركي من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) .

ويشمل المشروع في مراحله المختلفة على عدد من الآليات منها التعزيز المؤسسي حيث يتم تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (يإيجاس)، لتعزيز جودة التقارير وتحسين توثيق وشفافية العمليات وتدفق المعلومات والشفافية المالية وتصل تكلفتها 10 ملايين يورو، وهو أحد مكونات المشروع، وهذا النظام سيساعد في تخطيط الموارد لإيجاس ومن ثم في دمج جميع عملياتها وأنشطتها بشكل أفضل في نظام موحد يعتمد على تدفق بيانات ثابتة. وتصل قيمة الدعم المالي الموجه لسداد رسوم التوصيل للأسر الأكثر إحتياجًا بما يقرب من 40 مليون يورو. وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية للغاز الطبيعي مكون أساسي لضمان إستدامة القطاع حيث يشتمل المشروع على عنصر تعزيز مؤسسي لمصاحبة الإصلاحات، هذا التعزيز المؤسسي هو استمرار لبرنامج دعم سياسة قطاع الطاقة للاتحاد الأوروبي.