وافقت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء،  الاثنين، على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والتجارة والصناعة، والسياحة، بالاضافة إلى عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودورها في الرقابة على الغذاء، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن تقوم وزارتا الشؤون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي في أول يونيو.

وأكد رئيس الوزراء على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي ستتبع رئيس الجمهورية تعتبر  الجهة الرقابية والمنفذة لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام السيطرة على الأسواق، وتحقيق الحماية للمستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء في مصر بما يؤدي إلى زيادة فرص التصدير إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة والنهوض بصناعة الغذاء.

وفيما يخص الملامح الرئيسية لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نصّت على أن إنشاء الهيئة يأتي بهدف تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أو مستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفقاً للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

وينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الإختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.

وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لايتعارض مع المتطلبات الوطنية، على أن يصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وكذا التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الأدمي.