قررت الدائرة الأولى في هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، الخميس، تأجيل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقاً للمادة 151 من الدستور، لجلسة 4 أغسطس/آب المقبل، مع تغريم هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم تقديم المستندات التي ألزمتها بها المحكمة.

وجاء في الدعاوى، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية، إلا في نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور، وأن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، وموافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لعام 70 المقامة من 44 شخصًا، من بينهم هيثم الحريري وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمس ومالك عليكم ، والصحافية نوارة نجم. فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لعام 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها.

وقالت الدعوى رقم 44968 لعام 70 المقامة من المحامي شعبان عبدالباري، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. وأشارت الدعوى رقم 44783 لعام 70 المقامة من المحاميين محمد رفعت وعلي طه، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتان.

وكانت محكمة القضاء الإداري حددت سلفاً جلسة 17 مايو/أيار لنظر دعوى خالد علي إلغاء قرار إعادة الترسيم. وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي دكروري، قضت الثلاثاء الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في أبريل/نيسان 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما.