تُمثِّل شقق الإسكان الإجتماعي في مصر لدى الكثيرين طوق النجاه وبخاصة الذين يبحثون عن محل إقامة بديل أو المقبلين على الزواج، بعد وقف السلطات المصرية البناء على الأراضي الزراعية، ولكن بسبب ارتفاع أسعار شقق الإسكان العديد من المواطنين يعانون في الحصول عليها، بسبب تعقيد بعض الإجراءات ورفع الدعم في الإعلان الجديد، والبعض الآخر يُعاني بسبب قلة الخدمات وبعدها عن مناطق الخدمات الأساسية في العاصمة.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي المهندس صلاح حسن "إن صندوق الإسكان الاجتماعي لا يتلقى أي أموال من الموازنة العامة للدولة وأن تمويله ذاتي من خلال قروض داخلية وخارجية، وأن هامش الزيادة في أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بنسبة 10% أمر مقبول، نظرًا لزيادة تكلفة البناء والعمالة".

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات خاصة إلى موقع "مصر اليوم"، أن الوزارة تحمَّلت تعويضات كبيرة في الإعلانات السابقة بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذ الواحدات في المحافظات كافة وكان من الضروري رفع الأسعار 10% تحسبًا لأي زيادة في أسعار مواد وخامات البناء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول الآن تخصيص واحدات سكنية للمصريين بالخارج لنحو أكثر من 1200 مصري، ونعمل جاهدين لتوفير مساكن للمواطنين للابتعاد عن البناء على الأراضي الزراعية بخاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية بقدر الإمكان وتشديد العقوبة على كل متعدى.

ورصد موقع "مصر اليوم" عدد من أراء المواطنين الذين حاولوا الحصول على شقق من الإسكان الإجتماعي، حيث قال هشام منصور، شاب عشريني، أحد قاطني محافظة الدقهلية "إنه بسبب قانون عدم البناء على الأراضي الزراعية الجديد والذي أصبحت عقوبته عامان حبس و200 ألف جنيه غرامة، لا يستطيع بناء منزل له ولأخواته، أما سابقًا كان يقبل التصالح في قضايا البناء من خلال دفع غرامة مالية تقدر من خبراء الأراضي الزراعية ومجلس المدينة الخاصة بالقطعة الزراعية لا تتعدى الـ 5ألف جنيه من دون حبس".

وأضاف "أنه حاول التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الذي طرحتها وزارة الإسكان الجديدة في المحافظات إلا أنه وجدها مرتفعة بخاصة بعد رفع الدعم الذي كان يقدم من قبل الحكومة سابقًا".

وأضاف منصور، أن كثير من الشباب يعاني الآن بسبب ارتفاع الأسعار بعد زيادتها 10% من قبل وزارة الإسكان، ومن ناحية أخرى لا يقدر البناء على الأراضي الزراعية مثل السابق، وكثير من الشباب يلجأ الآن إلى تأجير الشقق في المناطق العشوائية في القاهرة بسبب رخص أسعارها ولا تتطلب مقدمًا كبيرًا مثل الشقق الجديدة في المدن الجديدة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن السلطات المسؤولة لا تقدم بدائل تذكر لمن يحتاجون إلى مساكن في متناول اليد.

وقال محمد الهم، في سياق متصل، "إنه حاول الحصول على شقة من مشروع الإسكان الاجتماعي ولكنه لم يقبلوا ورقة في بنك الإسكان الاجتماعي بسبب أنه ليس موظف في القطاع الحكومي، وحاول تقديم مفردات المرتب الخاص به إلا أن لم يقبولوا على الرغم من ظهور إسمه ضمن المستحقين شقق الإعلان في مدينة العبور الجديدة"، مشيرة إلى أنه فقد الأمل في الحصول على شقق بعد زيادتها ورفع الدعم الحكومي عنها، وعلى الرغم من نقص الكثير من الخدمات في هذه التجمعات السكنية الجديدة التي تبعد عن التجمعات السكنية القديمة كثيرًا إلا أن أغلب الإجراءات صعبه".

وقالت شرين سيد، تعمل معلمة في مدرسة منفلوط، التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، "إنه بعدما جاءت لها الموافقة من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي الخاص بمشروع ناصر بمحافظة أسيوط الجديدة، ذهبت لتقديم الأوراق المطلوبة لأحد البنوك التي يتم دفع بها المقدم إلا أن البنك رفض بحجه أن عنوان السكن عند التقديم لا يطابق محلة سكنها الحالي في منزل زوجها، وعلى الرغم من تقديم المستندات كافة إلا أن البنك رفض استلام منها القسط الدفعة الأولى للحجز وتقدمت بأكثر من شكاوى إلا أن مشكلتها لم تحل حتى الآن.

وقالت هالة أحمد عبد الراشيد، من سكان حي عين شمس بالقاهرة "إنها قامت بحجز وحدة سكنية في الإعلان العاشر الأخير في أحد مكاتب البريد وبعد دفع الـ 30 ألف جنيه، كدفعة حجر أولى، وكان رد وزارة الإسكان لها أنه لا يوجد مكان لحجز أي وحدة في المشروع بسبب نفاذ الواحدات السكنية في المرحلة الأولى من الإعلان ، موضحة أنها طالبت بسترداد المبلغ المالي إلا أنه لما تلقى الرد من وزارة الإسكان برغم تقديمها لشكاوى عديدة لمكتب الشكاوى في شارع القصر العيني مقر الوزارة، والمبلغ المالي منذ أكتر من 3 شهور الآن لم تحصل عليها ولم تحصل على الوحدة.