شنّ فريق أمني بإشراف مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السبت، حملات على عدد من المراكز الطبية في القاهرة والجيزة والإسكندرية لتوقيف 16 متهمًا هاربًا فى قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بتوقيفهم وإحضارهم، وتبيّن أن المتهمين تنقلوا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى فى المحافظات، ويجرى تتبعهم للقبض عليهم.

وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ"مصر اليوم" إن الأجهزة الأمنية تفرغ التسجيلات الصوتية التي تم رصدها للمتهمين، فيما بدأ فريق البحث بمديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ في ملاحقة الأطباء والسماسرة وأساتذة الجامعات والممرضين المتورطين في عمليات النصب على الشباب، واستغلال سوء ظروفهم المعيشية لبيع الكلى الواحدة بـ8 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر أن العديد من الشباب تعرضوا لعمليات نصب وسرقة كلى بدعوى التبرع لمرضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في نقابة الأطباء لإجراء العمليات الجراحية، حيث يستقطب أحد المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال الراغبين في بيع الكلى عبر سماسرة منتشرين في العديد من المقاهي مقابل عمولة قدرها ألفي جنيه عن كل مريض.

وأشار المصدر إلى أنه يتم تنفيذ حملة بالتنسيق مع وزارة الصحة لغلق بعض المراكز الطبية المتورطة في إجراءات عمليات تجارة الأعضاء، أسفرت عن غلق مستشفى دار ابن النفيس الخاصة، ومركز الأمل فى المريوطية، وجزء من مستشفى مجدي الخاص بالمهندسين، لتورطهم في عمليات نقل أعضاء بشرية والإتجار فيها

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وكلف مدير مصلحة الأمن العام اللواء جمال عبد الباري بتشكيل فريق بحث من ضباط الأمن العام، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي في المحافظات، للقبض على المتهمين المتورطين في شبكة الإتجار في الأعضاء، وشددّ على ضرورة ملاحقة جميع المتهمين وسرعة توقيفهم وتقديمهم إلى النيابة العامة.