قرّرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، إلى جلسة 22 حزيران\يونيو لسماع أقوال شاهد الإثبات العقيد محمد عبد الباسط عبد الله، وقد أكّد ممثل النيابة العامة، أنّه تمّ استدعاء الشاهدَين، وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي واللواء عادل حلمي عزب، لافتّا إلى أنّه قد ورد كتاب خطي من اللواء محمود وجدي عن تعذّر حضوره لظروف خاصة، وكتاب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني باعتذار اللواء المتقاعد عادل حلمي عزب عن حضور هذه الجلسة بسبب مرضه،

كما قدّمت النيابة كتاب قطاع مصلحة السجون المتضمّن طلب تحديد السجون التّي تعرضت للهجوم خلال أحداث كانو الثاني\يناير عام 2011، حيث أشار الكتاب إلى أنّ السجون التّي تعرّضت للهجوم هي سجون منطقة أبو زعبل وتضم ليمان أبو زعبل 1 وليمان أبو زعبل 2 وسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، والسجن العسكرى في أبو زعبل، ومنطقة سجون وادي النطرون وتضمّن ليمان 430 وليمان 440 وسجن ملحق وادي النطرون وسجن 2 الصحراوي، وسجن المرج العمومي، وسجن الفيوم العمومي،

كما قدّمت النيابة كتاب قطاع مصلحة السجون رقم 6237  ويحتوي تنفيذ قرار المحكمة بالسماح إلى ذوي المتّهمين بزيارتهم فقد تم التصريح بزيارة النزلاء محمد محمد مرسي العياط، وحمدي حسن علي إبراهيم، وعبد المنعم محمد أمين أحمد بتاريخ 8 حزيران\يونيو 2017، و4 حزيران\يونيو 2017 وتحرر المحضر رقم 65 إداري ملحق سجن المزرعة، يتضمّن بأنّه تمت زيارة المتّهم محمد مرسي، عبر أهليته ومحاميه وهم نجلاء علي محمود علي إبراهيم، الشيماء محمد مرسي، وعبد المنعم عبد المقصود المحامي، وتمّ تمكينهم من زيارته وإدخال بعض الملابس في إطار تنفيذ لوائح مصلحة السجون.

ويُشار إلى أنّ محكمة النقض كانت قد قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسي وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهّمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقّت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية "اقتحام السجون"، والاعتداء على المنشآت الأمنية والمنشآت التابعة للشرطة، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.