شهدت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلافات حادة بين  أعضاء اللجنة  وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أثناء مناقشة تقرير حول المخالفات في هيئة المجتمعات العمرانية. وقد بدأت الخلافات  بعدما اكتشف أعضاء  اللجنة بأن تقرير الجهاز المركزي المعروض عليهم يتعلق بعام  ٢٠١٣ الأمر الذي دعا النواب إلى المطالبة بالتقرير الحديث عن عام ٢٠١٤ و كذلك ٢٠١٥ .وقال يسري المغازي  عضو اللجنة أن النواب يريدون الاطلاع على المشكلات الأخيرة لتداركها وبحث كيفية مواجهتها  وهو ما أيده عدد من النواب  متسائلين عن سبب عدم وصول تلك التقارير إلى البرلمان.

وقال حمدي عبد الهادي ممثل الجهاز المركزي إن هناك آلية داخل الجهاز للانتهاء من إعداد التقارير، لافتا إلى أن تقرير عام ٢٠١٤ تم الانتهاء من إعداده ويمكن إرساله للبرلمان قريبا  أما تقرير عام ٢٠١٥ لا يزال يجري العمل على إعداده.ورصد التقرير الخاص بالمخالفات في هيئة المجتمعات العمرانية عدد من الملاحظات  منها مخالفات للقوانين واللوائح التي تضمنت إجراءات التخصيص والبيع للأراضي والمنشآت الفندقية في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والشروق وبني سويف الجديدة.

وأكد حمدي عبد الهادي ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن  التقرير رصد عددا من الملاحظات منها حصر تعديات على 4.7 ملايين متر وغيرها من التعديات ، كما أن التقرير كشف حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قروض بقيمة 5 مليارات جنيه منذ الثمانينات من القرن الماضي  وهو ما تضاعفت قيمته بسبب تقاعس الهيئة عن السداد وتراكم الفوائد .
وأوضح  أن الهيئة لها مستحقات ضخمة ولم تتمكن من تحصيلها أو تسديد قروضها وهو الأمر الذي يتطلب  إعادة هيكلة الهيئة.

من جانبه قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب  أن اللجنة سترسل خطابا إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة  للتعرف على ما تم  من إجراءات  تجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها . ولفت إلى أن اللجنة من حقها الاضطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأراضي التي تم التعدي عليها خلال الفترة الماضية خاصة أن إعادة هذه الأراضي سوف يحقق مليارات للدولة. وتابع : أن ضعف التشريع بشأن تخصيص الأراضي أدى إلى استيلاء البعض على أملاك الدولة.

 وتساءل رئيس اللجنة : هل ستطرح الدولة الأراضي في الفترة المقبلة  عن طريق المزاد أم بسعر المرافق ؟ ،  مطالبا بتحديد الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الأراضي وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة. بينما طالب عبد الوهاب خليل عضو لجنة الإسكان بضرورة  سحب الأراضي التي تم تخصيصها للشركات المتخصصة في بناء المنتجعات والتي لا تسدد أقساطها إلى هيئة المجتمعات العمرانية وأن تقوم الدولة والهيئة بوضع يدها على المشروع أو الدخول كشريك في تلك المشروعات.

أما عاطف عبد الجواد عضو اللجنة فقال أن هناك حوالي ١٥ مليار جنيه قيمة رواكد فى مخازن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة،  وأن ذلك الرقم وصل مؤخرا إلى ٢٢ مليار جنيه. بينما طالب النائب  محمد عبد الغني بتشكيل لجنة تقصي حقائق لرصد الأراضي التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها ، وأيده في ذلك عدد من النواب، مؤكدين أن تلك اللجنة  لو تم تشكيلها لن يقل حجم الفساد الذي ستكشفه عن مليارات الجنيهات .