قررت محكمة جنح قصر النيل، السبت ، تأجيل ثالث جلسات محاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم،  إلى جلسة 2 تموز/يوليو لسماع شهود الإثبات ضابطي الأمن الوطني وأفراد أمن النقابة و عضو المجلس حاتم زكريا، كما قررت المحكمة تأجيل سماع شهود النفي إلى 9 تموز/يوليو المقبل.
وشهدت جلسة اليوم إجراءات أمنية مُشددة في محيط مقر المحاكمة ، تزامنًا مع وصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى محكمة عابدين لمتابعة مجريات جلسة اليوم .
 وتغيب النقيب وعضوى المجلس عن الحضور، وقامت المحكمة بفض الأحراز ، هي 3 اسطوانات مدمحة، إحداهم مقدمة من النيابة العامة، والأخرى من المحامي عاصم قنديل، والثالثة من وزارة الداخلية، ووافق رئيس المحكمة على السماح لهئية الدفاع، بالاطلاع على تلك الأسطوانات ونسخها، وكذلك الأستماع إلى ضابطي الأمن الوطني في الجلسة المقبلة.
 
 وفى بداية الجلسة أبدت هيئة الدفاع عن المتهمين تصميمها على تنفيذ طلباتها وهي الاطلاع على الأسطوانات المدمجة المرفقة بالأوراق، حيث إن الدفاع لا يطمئن إلى تقنية تلك الأسطوانات ومعرفة ما حوته، ليرد ممثل النيابة العامة على ذلك الطلب بأن الأسطوانات المدمجة وعددها 3 لا تتضمن شهادة خاصة بأى من شهود الإثبات المقرر سماعهم، وأن ماقرره شهود الإثبات في شأن تفصيلات واقعة توقيف المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا لا علاقة له نهائيًا بالواقعة محل التحقيق، وهي إيواء مطلوبين للعدالة.
 
وأضاف ممثل النيابة العامة، خلال جلسة اليوم، أن جميع المقالات ومقاطع الفيديو الموجودة في الأسطوانات المدمجة مطروحة للجميع على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، وأبدى دفاع أحد المتهمين تأكيده على طلباته باستدعاء عمرو بدر ومحمود السقا للشهادة كونهما الشهود الرئيسين في الواقعة، وكذلك استدعاء ضابطي الأمن الوطنى قبل سماع شهود الإثبات.
 
 ورد ممثل النيابة العامة فى الجلسة، أنه على دفاع المتهمين التقدم بالطعن بالتزوير على محاضر الاستماع والمشاهدة إذا لم يطمئنوا إلى ما جاء بتفريغ تلك الأسطوانات، وأضاف محامو المتهمين، أن أمر الإحالة كان سريعًا، فبعد التحقيقات التى استمرت 10 ساعات وخلال 72 ساعة فقط، تم إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، كما أن النيابة تؤكد أن أقوال الشهود الثلاثة التى قامت على أساسه‍ا القضية من أفراد أمن النقابة، وأقوال "بدر و السقا"، ليس لها أهمية مع إنهم هم السبب فىي تحريك دعوى من النيابة العامة وبدونهم لا يوجد دليل، وهذا يؤكد بطلان توجيه التهم وتعمد النيابة على إثباته.
 
 وأوضحت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن ممثل النيابة فى رفضه لطلباتنا يؤكد أن طلباتنا جوهرية وذلك حينما تحدثنا عن عدد الأسطوانات، ولكن نتحدث عن الفيديو والأسطوانات المدمجة وكيفية وصولها إلى النيابة، ومن الذي فرغها خشية من أن يكون فيها عبث، فضلًا عن من الذي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وغير مقصود توجيه إساءة للنيابة في العبث في الأسطوانات.

يُذكر أن النيابة العامة، أمرت بإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة ،جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر في حقهم أمر قضائي في جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا.