أكد الأزهر الشريف، أن الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار الأميركي حرام شرعا، وأنه يعد نوعًا من "أكل أموال الناس بالباطل". وقال في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وتابع الازهر في بيانه : "من المعلوم أن تلك التصرفات التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها". وشدد الأزهر في بيانه، على أن الشريعة الإسلامية حرمت هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، وقال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال – صلى الله عليه وسلم- :المحتكر ملعون، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن". وختم البيان قائلاً: إن "الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة".