شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا، عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات غذائية وصناعية، فضلا عن الاتفاق على استثمارات في البنية التحتية.

واتجه السيسي عقب وصوله إلى مطار "شامبينو" في  روما إلى القصر الجمهوري، وكان في استقباله  الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو. حيث عقد الرئيسان جلسة محادثات مغلقة تلتها جلسة موسعة في حضور وفدي البلدين، ثم توجه الرئيس المصري إلى مقر مجلس الشيوخ حيث اجتمع مع  بييترو غراسو، رئيس المجلس.

واستقبل الرئيس المصري وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني على رأس وفد من مسؤولي وزارة الخارجية الإيطالية، قبل أن يتوجه إلى مقر رئيس الوزراء حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعقدت جلسة محادثات بين الطرفين، أعقبها عشاء رسمي أقامه رئيس الوزراء الإيطالى على شرفه وحضرها أعضاء الوفدين الرسميين بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري - الإيطالي.

ورحب المسئولون الإيطاليون بالتعاون والتنسيق مع مصر فى مجال مكافحة التطرف، كما أشادوا بالخطوات التي تم تنفيذها على مسار خارطة الطريق، مؤكدين أهمية عودة الاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون المُشترك وتعزيز التنسيق لمواجهة الخطر المُتزايد الناجم عن تصاعد نشاط التيارات المُتطرفة في ليبيا.

وأجرى السيسي زيارة الاثنين، إلى "الفاتيكان"، تلبية لدعوة قداسة البابا فرانسيس، الذي عقد مع الرئيس المصري جلسة
محادثات مغلقة، فيما أكد السيسي أن الممارسات التي تقوم بها بعض التنظيمات المتطرفة لا تمثل على الإطلاق قيم ومبادئ الدين الإسلامي.

ودعا البابا فرانسيس إلى استئناف الحوار بين الأزهر و"الفاتيكان" عن طريق إعادة تفعيل لجنة الحوار المشترك مع الأزهر الشريف.

وبدأ السيسي نشاطه الثلاثاء، بافتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري – الإيطالي، وذلك في حضور عدد من الوزراء المصريين والإيطاليين، وممثلي أكثر من 34 شركة إيطالية و20 شركة مصرية، وألقى بيانًا استعرض فيه الخطوات التي اتخذتها مصر على مسار خارطة المستقبل لتحقيق الاستقرار السياسي، ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطي مستقر، بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافى من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة التى أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع التطلعات المصرية، ومنها ترشيد دعم الطاقة، وتبني سياسة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية، والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل معدلات البطالة.

وأكد السيسي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح جاذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً بعض هذه الخطوات التى اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات ، داعيا الشركات الإيطالية للمشاركة في أعمال المؤتمر المذكور بفعالية.

وشهد المجلس توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار، وهيئة دعم ائتمان الصادرات الإيطالية، وكذلك مع مركز تحديث الصناعة والوكالة الإيطالية للاستثمار، بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.

وتعهدت إيطاليا بتقديم قرض ميسر لمصر لإجراء الدراسات والتصميمات الخاصة بخط السكك الحديدية الكهربائي السريع الذي سيصل بين القاهرة والإسكندرية، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الثنائية التي ستساهم إيطاليا في تمويلها بقيمة إجمالية تبلغ 295 مليون يورو في شكل منح وقروض ميسرة وعمليات لمبادلة الديون، كما سيتم تفعيل التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية من خلال برنامج للتعاون بقيمة 27 مليون يورو.

واتفق الطرفان على تشجيع خطوط النقل البحرية بين مصر وأوروبا، وفتح خط لتصديرالمحاصيل البستانية الطازجة من مصر إلى أوروبا، وتعزيز التعاون المشترك في موضوعات الهجرة، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومعالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة.