تصاعدت أزمة أصحاب المعاشات لعدم تحقيق مطلبهم الرئيسي الخاص بإقرار الحد الأدنى للمعاش أسوة بإقرار الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي أدى إلى طلب  ، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لقاء وفد منهم برئاسة البدري فرغلي، عقب بدء احتجاجاتهم في ميدان طلعت حرب، الثلاثاء، لبحث مطالبهم، تفق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع وفد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، خلال لقائهم قبل قليل، على وقف تظاهرات أصحاب المعاشات، وإعطاء الحكومة مهلة حتى يوم 27 آذار/لتحقيق مطالبهم الخاصة بإقرار حد أدنى للمعاش أسوة بإقرار الحد الأدنى للأجور.
 
وقال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي، إنهم اتفقوا مع رئيس البرلمان على وقف التظاهرات حتى عرض بيان الحكومة أمام البرلمان يوم 27 آذار/مارس، مقابل بدء التصعيد الحاد من جانب أصحاب المعاشات بعد هذا التاريخ خال عدم تنفيذ مطالبهم، مضيفًا: "لا تنازل عن مطالبًا الخاصة بإعلان الحكومة عن القيمة الحقيقة لأموال التأمينات الاجتماعية مع حساب الفوائد عليها، لأننا فقدنا الأمل نهائيا في التعامل مع وزيرة التضامن، وقدمنا للحكومة ورئيس البرلمان، ومطالبنا تتضمن إقالتها ومحاسبتها على رفضها الدائم والمستمر لتطبيق المادة 27 من الدستور والخاص بالحد الأدنى للمعاش، وعدم صرف العلاوات الاجتماعية الخمسة والتي أصدرت المحكمة الدستورية حكما عام 2005 بأحقية كل أصحاب المعاشات في العلاوات الخمسة".
 
وتابع رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن درجة الاحتقان زادت عند الملايين من أصحاب المعاشات وطفح بينا الكيل، على حد وصفه، مضيفا: "ترتب على ذلك أن أموالنا والتي تمثل طبقا للتقارير الرسمية بلغت 620 مليار جنيه، والحقيقة أن هذه الأموال بلا فوائد وجميعها صكوك غير قابلة للتداول، مع وجود 162 مليار تائهة لا نعلم أين تم صرفها وأين فوائدها".
 
وقال أصحاب المعاشات: "إن مجلس النواب ليس ممثلا عن أصحاب المعاشات، إذا لم ينفذ مطالبنا، ويعلن رسميا إقرار الحد الأدنى للأجور"، وقال صاحب معاش لـ"مصر اليوم" رمضان عبد الجليل،: "خرجت على المعاش منذ 39 سنة، وأتقاضى 760 جنيه، وكل ما نطالب به حقنا في العلاوات الخمسة المتأخرة لنا من أيام بطرس غالي وزير المالية الهارب".
 
وأشار صاحب معاش مبكر مرضي عادل سعيد،  لـ"مصر اليوم"إلى أن لديه 3 أوﻻد في مراحل تعليمية مختلفة، وكل ما يتقاضاه 570 جنيه معاش، مؤكدا أن قرار الحد الأدنى للمعاش هو المنقذ الوحيد لحالتهم الصحية والمادية والمرضية، كما طالب صاحب معاش ويتقاضى 400 جنيه إبراهيم أبو الزين، ، بتشكيل لجنة خاصة لإدارة أموال التأمينات المستحقة لهم لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، قائلا لـ"مصر اليوم": "عندي طالبة في الجامعة وأخرى في الثانوية وأخرى في الإعدادية، والحكومة قاعدة في أبراج عالية، ويرفضوا يقابلونا".
 
وأكدت الحكومة متمثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أنها ستعمل على تحقيق مطالب أصحاب المعاشات وتطبيق الحد الأدنى تنفيذا لنص المادة 27 من الدستور، وسوف ترفع مطالب أصحاب المعاشات لعرضها على مجلس الوزراء، مؤكدة أن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات حق دستوري، ويجرى دراسة رفع قيمة جميع المعاشات المنخفضة بحيث لا تقل عن 500 جنيه  بعد العلاوة، إضافة إلى منح أصحاب المعاشات الأصلية وليس المستفيدون تخفيضات في تعريفة الركوب بجميع المواصلات العامة المملوكة للدولة.