بعث الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة تهديد إلى كوريا الشمالية، مؤكدًا أن  الولايات المتحدة تحالفت مع اليابان وكوريا الجنوبية؛ لدعم وجودها في منطقة المحيط الهادي، والتطلع لمواجهة التجارب النووية الخاصة بكوريا الشمالية، كما طالب إيران ببذل المزيد من الجهد لحماية الاتفاق النووي مع القوى الست الدولية.

وأكد أوباما، خلال المؤتمر الصحافي على هامش قمة الأمن النووي التي تعقد في واشنطن بمشاركة 50 دولة، أن الولايات المتحدة تخلصت من 180 طنًا من اليوارنيوم، وأنها تمتلك مسارات محددة وتقييم مستمر لما تقوم به، موضحًا التزامها بـ260 من الالتزامات حتى تحقق الأمن النووي في العالم، وأنه لا يمكن لأي دولة في العالم تحقيق الأمن النووي بنفسها، مشيرًا إلى أن عدد من الجماعات المتطرفة يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية لتدمير ملايين البشر، وأن الولايات المتحدة منعت تنظيم داعش من امتلاك أسلحة دمار شامل.

وأضاف في تصريحات بعد اجتماعه مع القوى العالمية الست التي توصلت للاتفاق مع طهران في 14 يوليو/ تموز العام الماضي، أن الاتفاق النووي الذي خففت بموجبه القوى الغربية عقوبات اقتصادية عن إيران أحدث تقدمًا حقيقيًا في ما يخص اتخاذ طهران خطوات لتفكيك أجهزة الطرد المركزي النووية ونقل اليورانيوم إلى خارج البلاد، وأن التوصل للاتفاق لم يكن سهلاً وأن الاستمرار فيه لن يكون سهلاَ أيضا، متابعًا "التنفيذ الكامل والمتواصل سيشهد نفس المستوى من التعاون والمشورة، يذكرنا هذا الاتفاق بأنه إذا وقف المجتمع الدولي متحدًا فإننا نستطيع تعزيز أمننا المشترك".

وأشار إلى أنه وبعد أشهر من توقيع الاتفاق، لا تزال الكثير من الأصول الإيرانية في الخارج مجمدة، كما تتردد الشركات الأميركية في التعامل مع طهران خشية الدخول في مستنقع القوانين الأميركية، وأنه لا تزال مجموعة من العقوبات غير المتعلقة بالملف النووي سارية على إيران وتتعلق برعاية التطرف وبرامج الصواريخ البالستية وقمع المتظاهرين، مضيفًا "ستحتاج إيران وقتًا حتى تعود للاندماج في الاقتصاد العالمي لاسيما أنها تتوافر على عقليات متشددة لا تريد الانفتاح على العالم، ولكنها بدأت بالفعل في رؤية فوائد الاتفاق".

وتهدف تعليقات أوباما في جزء منها لتبديد استياء بعض المسؤولين الإيرانيين الذين يشعرون بأن تخفيف العقوبات لم يؤت ثماره بالسرعة المطلوبة، لاسيما بعدما قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي في 10 مارس/ آذار الماضي أن الاقتصاد الإيراني لم يستفد بعد من زيارات الوفود التجارية الغربية، مضيفًا "ننتظر لنشاهد بعض التحسن الفعلي. الوعود على الورق ليست لها قيمة"
ومن الأسباب الأخرى الباعثة على خيبة الأمل هو أن الشركات غير الأميركية المسموح لها الآن بالتجارة مع إيران وجدت نفسها عاجزة عن القيام بمثل هذه الأنشطة دون المرور على النظام المالي الأميركي وهو أمر لا يزال بعيد المنال.