أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء سيد شفيق، أنَّ الإنتربول المصري نجح لأول مرة، بعد مفاوضات مع الإنتربول الدولي خلال مؤتمره العام في فرنسا، في وضع ٤٢ من قيادات "الإخوان" الهاربين، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي والداعية وجدي غنيم بالنشرة الحمراء في جميع دول العالم، وذلك تمهيدًا لاستعادتهم في القضايا المتهمين فيها والمحكوم عليهم بها.

وأضاف شفيق أن ذلك يعد انتصارًا للسياسة المصرية والأمن العام الذي تمكن من تغيير موقف أعضاء المنظمة الدولية، التي رفضت عقب ثورة 30 يونيو وضع أي عنصر من عناصر "الإخوان" بالنشرة الحمراء وملحقاتها، إلا أن رجال الإنتربول المصري أكدوا لأعضاء الإنتربول الدولي أن جميع الأحكام الصادرة ليست مسيسة وأن المتهمين يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي، وأن القضاء المصري مستقل ولا يخضع لأي ضغوط، وهو ما ساهم في موافقة جميع أعضاء المنظمة على تغيير الموقف السابق تجاه مصر وتجاه الهاربين من رموز وقيادات "الإخوان" الموجودين في العديد من دول العالم، حسبما نشرت جريدة الأهرام.

وتابع شفيق أنَّه بموجب ذلك سوف نستطيع استعادة هؤلاء الهاربين بعد موافقة الإنتربول الدولي من الدول الموجودين بها، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يأتي هذا الاتفاق بثماره، وتتم استعادة هؤلاء الهاربين.

وأكد شفيق أنَّ هذا الانتصار السياسي والأمني لمصر في المحافل الدولية وضعها في موضعها الصحيح، وأكد بما لا يدع مجالا للشك أن العناصر الإخوانية قد ارتكبت بالفعل جرائم ضد المواطنين المصريين والأمن المصري، وأن الأحكام الصادرة ضدهم هي أحكام لا دخل لأي جهة فيها سوى ضمير القاضي والقرائن الدالة على ارتكابهم لتلك الأفعال.

وأوضح أنَّ فريق الإنتربول المصري، الذي كان يرأسه اللواء جمال عبد الباري والوفد المرافق، له بذلوا جهودا مضنية في إقناع كافة الجهات في المنظمة الدولية بحقيقة أوضاع المتهمين وهو ما جعلهم يضعون تلك العناصر بالنشرة الحمراء بعد الرفض المستمر خلال الفترات السابقة، وذلك خلال المؤتمر الرسمي للإنتربول الذي يعقد كل عام في دولة من دول العالم، وأنه هذه المرة كان في فرنسا، موضحًا أن معظم أعضاء الإنتربول أكدوا تعاطفهم مع المصريين لاسيما بعد العمليات التي توجه ضد قوات الجيش والشرطة، مما أوضح أن تلك العناصر تدعم التطرف.