أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الكباري والمحاور المرورية الجديدة التي تعمل الدولة على إنشائها في الوقت الراهن، تهدف إلى التخلص من مشكلة الاختناقات المرورية الموجودة في مداخل القاهرة من ناحية محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس، وغيرها من محافظات مصر.وأضاف الرئيس خلال افتتاح مجمع الجلاء الطبي والرياضي الترفيهي، وعدد من الكباري والإنشاءات الهندسية للقوات المسلحة، أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق يأتي ضمن خطة الدولة لإحداث نقلة تنموية حقيقية في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تكون في مناطق غرب خليج السويس وشرق التفريعة، لافتًا إلى أن البلد لن تبنى إلا بسواعد المصريين.

وتابع السيسى: "لازم نجرى على بلدنا ونشتغل بقوة عشان الغلبان يعيش ونقدر نعطى للناس اللي منتظراه، وأنا أوجه هذا الكلام للجميع وليس للجيش فقط،

واستطرد: "إحنا عايزين نقول للمصريين إننا هنعمل لبلدنا كثير، وفيه مشروعات طموحة كثيرة يتم تنفيذها على الأرض وليس فقط مشروع قناة السويس الجديدة كما يتصور البعض، فلدينا مشروع عملاق لإنشاء شبكة طرق أخرى لاستزراع مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء أكثر من 7 كبارِ خلال الفترة المقبلة.

واستكمل الرئيس: "أنا لا أوجه انتقادًا لأحد ولا أقصد من عبارتي  مضايقة أحد، لكن أحفز المصريين على العمل وأستنهض همتهم لمستقبل هذا البلد" .

وشّدد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من مشروع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة فى يوم 8 اّب/أغسطس 2015 بالتزامن مع مشروع قناة السويس الجديدة، مكلفًا قادة وضباط القوات المسلحة بضرورة إنجاز المشروع والالتزام بالتنفيذ فى الموعد المذكور.

وبيّن السيسي أنه لا يمكن لدولة بجحم مصر ألا يكون لديها شركات قادرة على حفر 10 آلاف بئر في الصحراء لخدمة مشروع المليون فدان، ولا يمكن الاعتماد على الشركات الهندية والصينية العاملة في مجال حفر الآبار بدلًا من الشركات المصرية، داعيًا إلى ضرورة أن تتم تلك المشروعات بأياد مصرية خالصة، وعلى شركات الحفر والمقاولات أن تطور من إمكاناتها وقدراتها لخدمة احتياجات التنمية الجديدة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مدنى، في التخصصات المختلفة، لخدمة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات والفنادق والجهات الخدمية، التي يتعامل معها مدنيون، لافتًا إلى أن من يردد أن المجندين يعملون في المناطق الخدمية الخاصة في الجيش مخطئون.
وذكر الرئيس، على هامش افتتاح مشروعات هندسية ومجمع طبي للقوات المسلحة، أن إجراءات الحد الأقصى للأجور يتم تنفيذها بكل دقة، على العاملين كافة في قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدا أن من يدّعى أو يشكك بأن مسؤولا أو مكانًا ما لا ينطبق عليه الحد الأقصى للأجور، فعليه أن يقدم أدلة واضحة على ذلك، حتى نتمكن من محاسبة كل مسؤول يخالف القانون، وفقًا لإجراءات صارمة.

وأشار السيسي  إلى عدم إمكانية إطلاق اتهامات دون دليل، إذا كنا نريد أن نبنى دولة تحترم القانون وتطبقه على الجميع، مضيفا "ما حدش بياخد أكثر من الحد الأقصى، ومحدش يتصور أنه هياخد أجر وهو مش بيشتغل، لأن هذا فساد بالمعنى الحقيقي".

وتابع الرئيس، "لم نتمكن من القضاء على الفساد بشكل كامل حتى الآن، ومصر مازالت تحتاج إلى إرادة وجهد حقيقي، ولابد أن يكون كل مسؤول على علم ودراية بكل تفاصيل العمل في وزارته.

واختتم السيسي أن مصر تحتاج لجهود أبنائها ولن تقوم من خلال شخص بمفرده أو مسؤول واحد، إنما تحتاج إلى منظومة عمل جماعي فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة والصعاب التي تحاصر الدولة من اتجاهات مختلفة.