نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجود حبس إداري في مصر، مؤكدًا أن كل المحبوسين في مصر تم حبسهم بعد إجراءات قضائية، ومصر بلد فيها ٩٠ مليون نسمة، ولا يمكن أن تسمح بأن تكون هناك فوضى في الشوارع.

وشدد السيسي، في حوار مع إحدى الصحف الفرنسية، عقب جولته الأوروبية، على أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة بصورة كاملة، غير أن هناك قانونًا ينظم عملية التظاهر تمامًا، مثل ما هو الحال في فرنسا"، لافتًا إلى أن "القوانين المصرية مستوحاة من القوانين الفرنسية، وكل ما يمثل تعديًا على الآخرين يجب أن تتم معاقبته، أيًا كان مصدره".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه "يحافظ دومًا على المساواة لكل المصريين أمام القانون"، موضحًا أنّ "الشباب هم مستقبل البلاد، ودائمًا ما أدعوهم إلى المشاركة في الحياة السياسية، التي يتعين أن تتمتع بالحرية، غير أن هذه السياسية يجب أن تمارس في هدوء، وفي إطار من احترام القانون".

وفي شأن "الإخوان المسلمين"، بيّن الرئيس السيسي أنّه "في أعقاب أحداث ٣٠ يونيو في العام الماضي، مد يده إلى الإخوان المسلمين، واستمرت سياسة اليد الممدودة حتى ١٤ أب/أغسطس في العام الماضي، واقترح عليهم المشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية المصرية، والتقدم بمرشحين في كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، غير أنهم رفضوا وفضلوا الإرهاب".

واعتبر السيسي أنّ "الأمن في سيناء تحسن بصورة ملحوظة، بفضل صلابة الجيش"، مضيفًا أنه "كان خطًأ كبيرًا من الرئيس الأسبق محمد مرسي أن يترك الجماعات الإسلامية تفرض نفسها في سيناء، وكان هناك عدم احترام للدستور واستخفاف بالسلطة القضائية، وانتهاك للحيادية الدينية للدولة وأمور أخرى".

وعن ما يقال بأنّ "السلفيين"، وليس "الإخوان المسلمين"، هم الذين أحرقوا الكنائس القبطية، أبرز الرئيس السيسي، إنه "لا يمكن إنكار أن بعض السلفيين أحرقوا كنائس، ولكن ليس هم فقط الذين فعلوا ذلك"، مؤكدًا أن "الاعتداء على الإخوة الأقباط أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يتخيل أحد أنهم يفعلوا ذلك باسم الدين الإسلامي، أو باسم أي دين آخر".

وفي شأن الوضع في ليبيا، أكّد السيسي أنه "لن يكون هناك عمل أحادي الجانب من مصر في ليبيا"، مشيرًا إلى "نحن نتمسك باحترام القانون الدولي ووحدة أراضي ليبيا ولكن إذا أرادت الأمم المتحدة التدخل في ليبيا، فسنساندها بكل الوسائل"، مشددًا على أن "الشعب الليبي لا يستحق المأسي التي وقع فيها".