أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، يخول للقوات المسلحة مسؤولية حراسة الحدود السياسية، ويحدد القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية، لمواجهة المخالفين.
ويستثنى من القرار المنافذ الحدودية على الاتجاهات الاستراتيجية، وكذا مدن "السلوم" و"سيدي براني" و"سيوة"، و"حلايب"، ومدينة رفح.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس أصدر قرارًا
يتماشى مع التعديلات التي شملتها النصوص الدستورية الجديدة، فضلاً عن مواجهة المخاطر التي تستهدف المناطق المتاخمة للحدود المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن القرار الجمهوري يخول للقوات المسلحة فقط مسئولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية، ويحدد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، وكذا القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية في تلك المناطق، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين في المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد التي حددها القرار.