أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أنَّ مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المتوقع إقراره في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، يمثل نقلة نوعية في القضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة لكونه منظومة متكاملة تستهدف القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسؤولين وزوجاتهم، كما سيقضي على التشوهات في نظام الأجور، كما يتضمن أسلوبًا للجزاءات قوي لجميع المستويات الإدارية وسيتبنى نظامًا جديدًا للمكافآت يعتمد على تقويم أداء الموظف بأسلوب يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة دون "محاباة"، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للتخفيف على المواطنين مشيرًا إلى أن تطبيق القانون الجديد لن يكلف موازنة الدولة أي أعباء مالية مؤثرة.

وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس في مقر الوزارة لمناقشة ملامح القانون الجديد، أنَّ القانون الجديد للخدمة المدنية أتاح إمكانية إنهاء خدمة الموظف العام إذا حصل على تقريرين أقل من المتوسط لمدة عاميين متتاليين تنتهي خدمته من ثاني يوم إصدار التقرير مع حفظ حقه في المعاش، وأشار إلى أنَّ درجات التقييم بالقانون الجديد تشمل درجات متميز- كفء – فوق متوسط- متوسط- ضعيف.

وتابع العربي أنَّ القانون الجديد عالج القصور في توقيع الجزاءات على القيادات بالجهاز الإداري للدولة والذي اقتصر على فقط على التنبيه واللوم والعزل، لافتًا إلى أنَّه بالقانون الجديد سيتم توجيه التنبيه والخصم من المرتب لمدة 60 يومًا من المرتب ثم العزل.

وفيما يتعلق بفرض الجزاءات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالقانون الجديد أوضح العربي أنَّه تم تقليل الجزاءات من 9 جزاءات بالقانون الحالي إلى 5 جزاءات، مشيرًا إلى أنَّه سيكون هناك تمكين للسلطات الإدارية الثلاث لتفعيل الانضباط.

وأضاف العربي أنَّ أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، مؤكدًا أنَّ القانون الجديد يتضمن إصلاحًا لهيكل الأجور الحالي الذي يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول.

وأشار العربي إلى أنَّ نطاق تطبيق القانون يسري على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات، مشيرا إلى أنَّه سيتم إضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرًا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.