أصدرّ المستشار عدلي منصور قبيل انتهاء فترة رئاسته 9 قوانين ، وكان في مقدمتها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فيما قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق المستشار عمرو عبد الرازق  "إن مشروع قانون مجلس النواب ليس به أي عوار سياسي أو عيب، ومن يقول ذلك إنما يعترض من منطلق مصلحته الشخصية فقط لا غير ولمجرد الاعتراض، والدليل على ذلك أن مشروع هذا القانون لم يخرج إلا بعد اجتماع كل القوى السياسية والرئيس عدلي منصور الذي قام بدوره بتمرير ورقة استبيان وأجمعوا كلهم على الموافقة على هذا المشروع".
وأكد المستشار عمرو عبد الرازق أن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام الفردي هو الأقرب للتمثيل العادل للسكان والمحافظات ومتكافئ للناخبين وفقاً لمواد للدستور.
واستنكر عبد الرازق موقف الأحزاب التي تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وذلك لأنهم يفتحون الباب أمام الجماعات الإرهابية التي تهدد بخوض الانتخابات البرلمانية، وفي نفس الوقت أعلن تأييده للخطوات التي يقودها  عمرو موسى واللواء مراد موافي واللواء أحمد جمال الدين للم شمل الأحزاب المدنية وخلق ظهير سياسي داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتم عبد الرازق تصريحاته قائلاً "إننا يجب أن نتكاتف جميعاً لا أن نفرط في الاعتراض على مواد هذا القانون أو ذاك، وأن تكاتف جميع التيارات المدنية هو السبيل الوحيد للتصدي لأعمال وأقوال الجماعات المتطرفة، فمصر في حالة حرب، وعلى كل الأطراف المشاركة غلق كل الأبواب أمام هذه الجماعات التي تسعى للعودة للسلطة بأي شكل بعد أن ثار عليها الشعب.
وأوضح  أن الجماعات المتطرفة تسعى أيضاً لتفتيت الأصوات لنيل غرضهم وإظهار مصر بصورة ضعيفة أمام العالم، ولكن الشعب المصري أذكى من ذلك كثيراً ويمضي قدما لاستكمال خارطة الطريق بانتخابات مجلس النواب الذي سيكمل بناء مؤسسات الدولة ويكون الشريك الرئيسي بالتشريع والتفاهم والرقابة مع الرئاسة المنتخبة وفقاً للدستور الذي وافق عليه الشعب.