أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوي، أن المرشح عبد الفتاح السيسي، سيؤدي اليمين الدستورية في السابع من حزيران/يونيو أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة بالإنابة.
وأوضح الشناوي، أن المادة 144 في الدستور المصري الجديد تشترط على رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام منصبه، أن يؤدي اليمين أمام مجلس النواب، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة في حالة عدم وجود مجلس النواب.
من جانبه، كشف مصدر قضائي، عن أن رئاسة الجمهورية ستتسلم المحكمة بأكملها لتأمين دخول وخروج الرئيس الجديد، وذلك في حضور الرئيس عدلي منصور وزعماء بعض الدول العربية.
يأتي هذا بعدما حقق وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، فوزًا كاسحًا في انتخابات الرئاسة المصرية بحصوله على أكثر من 96% من الأصوات، وفق النتائج الأولىة، وذلك بعد 11 شهرًا من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة شعبية انطلقت في 30 يونيو من العام الماضي.
فيما أقر منافس السيسي الوحيد في الانتخابات الرئاسية، حمدين صباحي،  بهزيمته، مؤكدًا في المقابل أنه لا يرى مصداقية في نسبة المشاركة المعلنة، وأن انتهاكات عديدة شابت عمليات الاقتراع، لكنه قال إنها «لا تؤثر تأثيرًا حاسمًا على النتائج النهائية» للانتخابات.
ولم يحصل صباحي إلا على 3.8% من الأصوات، وفقًا للنتائج غير الرسمية التي أذاعتها وسائل الإعلام.
أما بعثات المراقبة والمنظمات الحقوقية والمتابعون المحليون والدوليون، فقد لفت غالبيتهم إلى أن الانتخابات لم تشهد خروقات تذكر.
في حين ينتظر أن تعلن النتائج الرسمية قبل الخامس من حزيران/ يونيو.
فيما نزل المئات من أنصار السيسي، ليل الأربعاء، إلى الشوارع في العاصمة، لاسيما في ميدان التحرير الذي كان مركز الثورة على مبارك، ووسط الألعاب النارية التي أطلقوها أخذوا يغنون ويرقصون على أنغام الأغاني الوطنية وهم يرفعون صورًا عملاقة للسيسي الذي تغطي صوره بالفعل جدران ومتاجر القاهرة منذ شهور.