تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود كامل الرشيدي، السبت، الحكم في قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

ووصل الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه إلى قفص الاتهام، كما وصلت هيئة المحكمة للنطق بالحكم على المتهمين

وبدأت إعادة المحاكمة في 11 آيار/مايو في العام الماضي، بعد الحكم على مبارك بالمؤبد في حزيران/يونيو في العام 2012، واستمرت إعادة محاكمته 54 جلسة كاملة حتى 13 أب/أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.

وأحال النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، في 13 نيسان/أبريل في العام عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الأربعة الأول، بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية علي ذمة التحقيق، إلي أن أصدره قراره في 24 آيار/مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.

ونسبت النيابة العامة إلي المتهمين 'مبارك والعادلي ومساعديه' في أمر الإحالة 'قرار الاتهام' اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وفيما يخص جلسات إعادة محاكمة مبارك، حيث بدأت في 11 آيار/مايو في العام الماضي تخللتها 18 جلسة سرية لسماع شهادة شخصيات سيادية وجاءعلي رأسهم من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة خلال جلساتها، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسي.

وقامت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، بمد أجل النطق بالحكم، وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات 'أسباب' الحكم، لافتة 'في تلك الجلسة' إلي أنها 'انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتي يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها'.. بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة.

ومن المقرر أن الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات، نهائيا غير بات حيث تتبقي درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية 'سواء علي الإدانة أو البراءة' للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا، حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وبالنسبة للنيابة العامة يحق لها بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، في المحاكمة الأولي، بالتحديد في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية.

وتفرض قوات الأمن من الجيش والشرطة تشديدات أمنية موسعة تزامنا مع تظاهرات الجمعة التي دعت لها الجبهة السلفية، حيث تنتشر وحدات الجيش والشرطة بالقرب من مستشفى المعادي العسكري التي يغادر منها مبارك إلى مقر المحكمة في منطقة التجمع الخامس "شرق القاهرة".