أعلنت خمسة أحزاب مصرية شروطها لخوض الانتخابات البرلمانية وجاء في مقدمتها، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته على خلفية مقتل شيماء الصباغ القيادية في التيار الديمقراطي بالخرطوش أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية قبل أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وشملت المطالبات التي رفعتها أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب التيار الشعبي " تحت التأسيس"  و حزب الدستور  وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"  والكرامة، إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتعديل قانون التظاهر وتعديل قانون الانتخابات والإفراج عن المحبوسين بسبب قانون التظاهر وإبداء الرأي " .

وأوضحت الأحزاب في بيان أصدرته " نعلن بوضوح تمسكنا بعدم مشاركتنا في العملية الانتخابية قبل تحقيق هذه المطالب، لافتين إلى أن  قانون الانتخابات الحالي يعد من أسوأ قوانين الانتخابات المصرية على الإطلاق .

 وأضافت الأحزاب في بيانها، أن القانون يعلن انحيازه الواضح والصريح لرأس المال السياسي، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية يمنع الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية " .