بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تطور العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والتحضيرات الجارية لزيارة الرئيس بوتين المقبلة إلى القاهرة، وتناولا الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية لاسيما الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد سامح شكري، أنَّ المواقف الروسية تساند دومًا القضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية، معربًا عن أمله في استمرار النهج الداعم للقضايا العادلة بحكم موقعها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بحيث تظل على وتيرتها فيما يخص التعاطي الإيجابي مع قضايا العرب وشواغلهم.

وأوضح شكري خلال كلمته في المنتدى العربي الروسي الذي يعقد في الخرطوم، أنَّ التطرف أصبح خطرًا محدقًا يهدد الجميع، وهو ما يستدعي تنسيقًا وتعاونًا مشتركًا بين البلدان، بهدف العمل على مواجهة تلك الظاهرة بمختلف أبعادها، سياسية كانت أم فكرية، وما يتصل بذلك من ضرورة السعي نحو تجفيف مصادر تمويل التطرف، وتبادل المعلومات ذات الصلة بتنقل المتشددين وأماكن تواجدهم.

وأشار إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذا الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية المعنية بمكافحة التطرف، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجنيد الشباب والتغرير بهم أو انتقال المقاتلين للانضمام إلى تلك التنظيمات المتشددة.

وأضاف أنَّ القضية الفلسطينية لازالت تراوح مكانها دون تقدم يذكر، ولا زال الشعب الفلسطيني يتوق لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وهو ما يجعلنا نعيد التذكير بأن الحل لا بد وأن يرتكز على إطلاق مسار تفاوضي جاد، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي إطار زمني محدد ووفقًا لمرجعيات عملية السلام.

وشدّد شكري على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمارس سياساته المعتادة من تكثيف للاستيطان وتقويض لكل سبل الحل السلمي، وليس أدل على ذلك من ممارسات الاحتلال التي تستهدف النيل من المقدسات الإسلامية وفي القلب منها الحرم القدسي الشريف، مما يجعلنا نتوجه بالدعوة إلى روسيا، وإلى كل أطراف المجتمع الدولي المؤمن بالسلام، للحيلولة دون استمرار الاحتلال في سياسته التي تقوض فرص السلام.

وتابع "تشهد ليبيا ومؤسساتها الشرعية المنتخبة هجمة شرسة تستهدف النيل من وحدة التراب الليبي، ولا غرابة في أن هذا التهديد يأتي من جماعات تتستر وراء الدين وتريد إعادة ليبيا سنوات إلى الوراء، وهو ما يستلزم منا أن ننسق جهودنا لتوفير الدعم اللازم للشعب الليبي ومؤسساته الدستورية".

وأبرز أنَّ التشدد أصله واحد وإن تعددت أماكنه وصوره، وعليه دعا الجميع إلى توفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بصفتهما المُعبّرين عن إرادة الشعب اللي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، كمؤسسات تُمثّل الركن الأساسي لبناء دولة مدنية ودستورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي.