أكد المشاركون في مؤتمر "الأزهر" لمواجهة التطرف، أنَّ العالم العربي يواجه حالة غير مسبوقة من التوتر والاضطرابِ نتيجة ظهور حركات متشددة تعتمد التطرف أداة لتنفيذِ مآربها؛ فقد تعرض مواطنون آمنون إلى الاعتداءِ على كراماتهم الإنسانية، وعلى حقوقِهم الوطنية، وعلى معتقداتهم الدينية.وشدَّد المؤتمر على أنَّ المسلمين والمسيحيين في الشرقِ إخوة، ينتمون معًا إلى حضارةٍ واحدةٍ وأمةٍ واحدةٍ، عاشوا معًا على مدى قُرون كثيرة، وهم عازِمون على مُواصلةِ العيشِ معًا في دولٍ وطنيةٍ سيِّدةٍ حُرةٍ، تُحقِّقُ المساواةَ بين المواطنين جميعًا، وتحترمُ الحريَّات.

واعتبر المشاركون تهجيرَ المسيحيين وغيرِهم من الجماعاتِ الدِّينيَّةِ والعِرقيَّةِ الأخرى جريمةٌ مُستَنكرةٌ، نُجمِع على إدانتِها؛ مناشدين بذلك المسيحيين التجذُّرَ في أوطانهم، حتى تزولَ موجةُ التطرُّفِ التي يعاني منها الجميع، داعين دولَ العالم لاستبعادَ تسهيلِ الهجرةِ من جدولِ المُساعداتِ التي تُقدِّمُها إليهم.

وأشاروا إلى أنَّ بعضَ المسؤولين في الغرب وبعض مُفكِّريه وإعلاميِّيه يَستثمِرونَ هذه الجماعاتِ المُخالفةَ لصحيحِ الدِّينِ لتَقديمِ صُوَرٍ نمطيةٍ يَفتُرون فيها على الإسلامِ شِرعةً ومِنهاجًا، ولمُواجهة هذه الظاهرةِ السلبيةِ يُطالب المؤتمرُ المنصِفين من مُفكِّري الغربِ ومسؤوليه تصحيحَ هذه الصُّوَرِ الشريرةِ وإعادة النظَرِ في المواقف السلبيَّة؛ حتى لا يُتَّهم الإسلامُ بما هو بَراء منه، وحتى لا يُحاكَم بأفعالِ جماعاتٍ يَرفُضها الدِّين رفضًا قاطعًا.

ودعا المؤتمر إلى لقاءٍ حواريٍّ عالميٍّ للتعاون على صِناعةِ السلامِ وإشاعةِ العدلِ في إطارِ احترامِ التعدُّدِ العقديِّ والمذهبيِّ والاختلافِ العُنصري، والعملِ بجدٍّ وإخلاصٍ على إطفاء الحرائقِ المُتعمَّدةِ بدلًا من إذكائِها.

كما طالب دول العالم العربي بتنظيم تعاونها وتطوير آليات هذا التعاون بما يحقق الاستقرار والأمن والازدهار، والمطالبة بقوة العلماء والمراجع الدينية في العالم العربي والإسلامي أن يتحملوا مسؤولياتهم في إطفاء كل الحرائق المذهبية والعرقية وخصوصًا في البحرين والعراق واليمن وسورية.

ودان المؤتمر في النهاية الاعتداءات المتطرفة التي تمارسها القوات الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في القدس الشريف، والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني المسلم والمسيحي على حد سواء، كما تستهدف المساجد والكنائس خصوصًا المسجد الأقصى، ويناشد المجتمعون المجتمع الدولي التدخل بفاعلية ومسؤولية لوضع حد لهذه الاعتداءات الآثمة وإحالة مرتكبيها إلى محكمتي العدل والجنايات الدوليتين.