كشف مدير أمن السويس اللّواء خليل حرب، الأحد، عن أنَّ خطة تأمين المحافظة خلال الانتخابات الرئاسيّة تشمل عددًا من المحاور الرئيسية، فضلاً عن عمليات التأمين الرئيسيّة للجان الانتخابات، البالغ عددها 86 لجنة رئيسيّة، تضمُّ 92 لجنة فرعية في أحياء السويس الخمسة.
وأشار حرب إلى "مشاركة جميع القطاعات والإدارت الأمنية في المديرية، إلى جانب قوات التأمين العسكريّة، التابعة للجيش الثالث الميداني، والقوّات الخاصة، والقناصة، وأفراد الشرطة السريّين، ومجموعات إدارة المرور، والحماية المدنيّة، في المحافظة، ضمن عمليات التأمين الشامل للجان الانتخاب، والمجرى الملاحي، وشركات البترول، والكنائس والأبنية التعليميّة، والمنشآت الأمنيّة".
وأضاف "الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات الرئاسيّة، المقرّر عقدها 26 و27 أيار/مايو الجاري، تعتمد على تكثيف التعزيزات الأمنية بنسبة 150%، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين أمن السويس والجيش الثالث".
وأكّد أنَّ "المحور الأول من خطة التأمين يشمل تأمين اللجان الانتخابيّة في مرحلة الاستلام، والتي ستكتمل صورتها النهائية عصر الأحد، ومرحلة التأمين الشامل، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، والتي تبدأ في السادسة صباح الاثنين، عبر تأمين اللّجان من الخارج والداخل، ومراقبة حركة الطرق المؤدّية إلى اللجان، عبر نشر نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، فضلاً عن منع انتظار السيارات جوار اللّجان، والوقوف بمسافة لا تقل عن 150 مترًا خارج كل لجنة".
ولفت إلى أنّه "ستكون المسؤولية المباشرة لعمليات التأمين مشتركة بين قوات التأمين التابعة للجيش الثالث الميداني وقوات الأمن في مديرية أمن السويس، إلى جانب الدوريات الراكبة للشرطة العسكرية".
وأبرز حرب أنَّ "المحور الثاني يتمثل في تأمين شركات البترول، وموانئ السويس، وكنائس المحافظة، والأبنية التعليمية والأمنية وأقسام الشرطة، حيث تقرّر أن تقوم مجموعة من القناصة وقوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة والأمن المركزي بفرض حراسات أمنية في محيط المنشآت، مع عدم السماح بتواجد السيارات، ونشر الشرطة السريّة، حيث سيتمُّ التعامل الفوري مع المخالفين لقواعد التعليمات الأمنية".
وتابع "يشمل المحور الثالث عملية تأمين المجرى الملاحي، وهي المسؤولية التي تعتمد على القطاع العسكري بنسبة 95%، بمشاركة الطائرات الحربيّة، و4500 جندي، على طول المجرى، في القطاع الجنوبي من البحيرات المُرّة، جنوبا، وحتى بورتوفيق"، مشدّدًا على "عدم السماح بالتواجد نهائيًا جوار سور القناة، كما سيتم القبض على أي من العناصر المتواجدة، وسحب أيّة كاميرات للتصوير".
واستطرد "دور اللّجان الشعبيّة، وأعضاء بعض الحركات السياسيّة والثورية، سينصب فقط على المساهمة في حفظ النظام العام، بغية تسهيل إرشاد الناخبين، خارج اللجان، بمسافة لا تقل عن 40 مترًا، بغية إحكام السيطرة الأمنية، مع الاستعانة بأجهزة الكشف عن المفرقعات أمام الأبنية الاستراتيجية في السويس".
وطالب حرب الجميع بـ"إدارك حجم المسؤولية الوطنية خلال المرحلة الراهنة"، مناشدًا أهالي السويس "الحفاظ على الأمن العام، والإبلاغ عن أيّة محاولة لإثارة الشغب، حيث تمَّ تخصيص رقم هاتف مباشر لدى غرفة العمليات الرئيسيّة في مديرية أمن السويس، بغية تلقي شكاوي المواطنين، والإبلاغ عن المخالفين".