سادت حالة من الغضب في النادي الأهلي ، بسبب اقتراب تنفيذ الحكم على النادي الأهلي بتغريمه مبلغ 134.5 مليون جنيه لصالح شركة "مسك"، بعدما تسبب مجلس الإدارة بأخطائه الإدارية وتصرفاته غير المدروسة في فسخ عقد النادي مع شركة "مسك" الإعلامية التي كانت تدير قناة "الأهلي"، لكن مجلس محمود طاهر اقتحم القناة وطرد الموظفين من شركة "مسك". وأسند مجلس الأهلي إدارة القناة بالأمر المباشر لشركة أخرى بعائد يقل 10 ملايين جنيه عن شركة "مسك"، فلجأت الأخيرة إلى مركز التحكيم التجاري وفقًا لنصوص العقد، فصدر حكم نهائي بتغريم الأهلي 134.5 مليون جنيه بعد استنفاد كل درجات التقاضي.

ولم يغضب أعضاء النادي من القرار فقط، وإنما من رغبة إدارة النادي في تأخير تنفيذ الحكم، وهو ما اتضح من التصريحات التي خرج بها المستتشار القانوني، وكامل زاهر، أمين الصندوق، حيث أكدا أن أموال النادي لم يتم الحجز عليها بعد. وبدأت شركة "مسك" في اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل، حيث تقدمت بالصورة التنفيذية للحكم إلى إدارة النادي الأهلي، ورفضت الأخيرة تسلمه وطالبت الشركة بالتوجه إلى إدارة القناة لأنها المعنية بالأمر، لترفض الأخيرة استلامه وتطالب بتوجيهه إلى إدارة النادي الأهلي، فبدأت "مسك" في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وينفرد  "مصر اليوم" بنشر صورة من الصيغة التنفيذية التي أرسلها الممثل القانوني لشركة "مسك" إلى النادي الأهلي.