أصدر رئيس نادي الزمالك الأسبق، ممدوح عباس، بيانًا صحافيًا يكشف فيه عن تجهيزه ملفًا قانونيًا كاملاً بالمخالفات المالية والإدارية لرئيس الزمالك الحالي، مرتضى منصور، في موازنة 2015 – 2016، والتقدم بشكوى إلى الجهات المعنية لبدء التحقيقات العاجلة، والوقوف على الحقيقة الكاملة ومحاسبة رئيس النادي، باعتباره المسؤول الأول عن تلك المخالفات، والمتستر عليها.
 
وأكد عباس أنه استعان بأحد أكبر مراقبي الحسابات في مصر لمراجعة الموازنة وتبين فيها بعد الفحص والمراجعة  مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، وتتمثل في تحفظ مراقب الحسابات في السنوات الثلاث الماضية على بعض الحسابات، ولم يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى سيبل المثال:
-         حسابات الدائينن والمدينين  لم تتم تسويتها في السنوات الثلاث الأخيرة

-         بمراجعة الاشتراكات من خلال يومية الخزانة تبين أن هناك عجزًا في الخزانة بقيمة  45207 جنيه (صفحة رقم 9 في الموازنة).
-         عدم الحصول على مصادقات من البنوك بالأرصدة المدينة والدائنة المدرجة.
-         النادي غير منتظم في سداد الضرائب خلال ثلاث سنوات.
-         لم يتم حساب قيمة الأصوال الثابتة.
-         لم تُقدر قيمة المخصصات المالية في القضايا المرفوعة ضد النادي
-         النادي غير منتظم في سداد التأمينات الاجتماعية.
-         عدم انتظام سداد مستحقات وزارة الأوقاف وجهاز ٦ أكتوبر.
-         شبهة تربح واختلاس في استلام مبالغ بالعملات الأجنبية وتحويلها بسعر أعلى من السعر المعلن في البنك المركزي، ودون مستند، وهي الواقعة الأخطر، والتي إن تم إثباتها في التحقيقات تستوجب المساءلة القانونية .

وكشف عباس عن عدد من الأرقام الصادمة في موازنة نادي الزمالك، التي يتستر عليها مرتضى منصور، وفق قوله، كالآتي:
-         المدينون والعهدة وسُلف عاملين تبلغ قيمتها 21.123.875 جنيه، لم تتم تسويتها (صفحة 15 في الموازنة)
-         وجود فوائد بنكية نتيجة "قطع الشيكات" قدرها 1.078.641 جنيه (صفحة 6 في الموازنة)
-         بالمخالفة لنص المادة 27 تمت تسوية جميع حسابات السلفة المستديمة في آخر السنة المالية.؟
-         وجود المال الاحتياطي بالسالب نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب والتأمينات والأوقاف، لترتفع من 194 مليونًا إلى 247 مليون جنيه (صفحة 5  في الموازنة)
-               زيادة مديونية النادي إلى 95 مليون جنيه، وبالتالي وجود عجز واضح في الموازنة، على عكس ما أعلنه منصور، حين أكد وجود فائض .
-         بالنظر في حساب هيئة الأوقاف المصرية، توجد غرامات على النادي بمبلغ 750000 جنيه لعدم سداد المستحقات.
-         تبين وجود بند إيردات مقدمة بمبلغ  89.543.692 جنيه، تخص سنوات مقبلة (صفحة 17) بالمخالفة للوائح والقانون، لأن كل سنة مالية تُحمل بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة أخرى.
-         زيادة قيمة أوراق الدفع إلى 60.970.573 مليون جنيه (صفحة 17).
-         بلغت إيرادات مجلة النادي 415603 جنيه، في حين بلغت مصروفاتها 1.638.565 جنيه (صفحة 19).
-         بلغت قيمة المصروفات الإدارية والعمومية 53.158.922 جنيه.
-         صرف مبلغ زائد عن الموزانة المعتمدة في 2016، في بند المصروفات الإدارية والعمومية، بقيمة 3.800.357 جنيه، بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من القرار 1173، والذي ينص أنه لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة، ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر .
-         صرف مبالغ زائدة عن الموانة المعتمدة في 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي (كرة قدم)، بقيمة 32.457.746 جنيه.
-         صرف مبالغ زائدة عن الموانة المعتمدة في 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي (كرة سلة وطائرة ويد وسباحة) بقيمة 13.649.081 جنيه، بالمخالفة لنص المادة ذاتها.
-         صرف مبالغ زائدة عن الموانة المعتمدة في 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي (تنس وجودو وكارتية وكروكية وبلياردو وألعاب القوي وهوكي) بقيمة 554.472 جنيه.
وشدد عباس، بعد ذكر كل هذه المخالفات، على ضرورة تحرك المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه لا يجب السكوت والتستر على تلك المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.