أوصت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا المصرية، الثلاثاء، بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر برفع التحفظ عن أموال اللاعب محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وطلبت في تقريرها الصادر بالرأي القانوني، في طعن الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة رفض هذا الطعن لعدم قيامه على أساس صحيح، يستوجب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وقال التقرير الصادر إن الثابت من الأوراق أن أحد المواطنين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة وطلب فيها حظر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين إليها، وحكمت المحكمة بحظر أنشطة الجماعة وما يتفرع عنها أو يتبعها من منشآت وجمعيات يتلقي منها دعما ماليا أو عينيا، وأموال وممتلكات الأشخاص المنتمين إليها، وتشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ عليها، ومن ثم قرر مجلس الوزراء تشكيل تلك اللجنة لإدارة تلك الأموال والممتلكات تابعة لوزارة العدل.

وأضاف التقرير، أن تلك اللجنة أصدرت قرارا بناء على ما ورد إليها من تحريات جهاز الأمن الوطني بانتماء اللاعب محمد محمد أبوتريكه للجماعة، ومن ثم فهو ممن يحق وضعه ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه. وأكدت الهيئة في تقريرها، أن جهة الإدارة أصدرت هذا القرار دون الاستناد إلى أي قانون يخول لها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة، ومن ثم يكون معه قرار اللجنة المشار إليها صنيعة يدها وحدها، ويمثل اعتداء على ملكية المطعون ضده بوضع أمواله تحت الحراسة دون سند من القانون وانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، وأنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. واختتمت الهيئة تقريرها بأن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، قد صدر غير قائم على أسبابه ومخالفا للقانون والواقع ويتعين الحكم بإلغائه.