أصدر النادي المصري البوسعيدي بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مباشرة للمطالبة بالعودة لخوض مبارياته على ملعبه في بورسعيد.

وجاء بيان المصري البوسعيدي كالتالي:

في إطار سعي مجلس إدارة النادي المصري للحصول على الموافقة باللعب على إستاد المصري ببورسعيد، قام المجلس باتخاذ كل السبل القانونية سواء بالمقابلات الشخصية أو المكاتبات الرسمية مع كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، كما قام المجلس برفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية للحصول على حق النادي الأصيل في اللعب على ملعبه ببورسعيد خاصةً بعد انتهاء فترة العقوبة المقررة على الملعب من المحكمة الرياضية الدولية في شهر إبريل / نيسان2016 ، كما التزم المجلس بقرار محكمة الجنايات في قضية الإستاد بمنع اللعب على الملعب لحين انتهاء القضية واعتبار أحكامها نهائية وباتة ، وهو الأمر الذي انقضى في عام 2017 وأصبح من حق النادي إقامة مبارياته على ملعبه ببورسعيد .

وقد حصل المجلس على إفادة من النيابة تؤكد حق النادي في اللعب على ملعبه ببورسعيد بعد انتهاء قضية الإستاد وتقدم المجلس بهذه الإفادة إلى وزارة الداخلية عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم تلقى النادي خطابًا من اتحاد الكرة المصري بضرورة تطوير نظام كاميرات المراقبة وغرفة التحكم بحيث تغطي الكاميرات كل أنحاء الملعب والمنطقة المحيطة وهو ما قامت به إدارة النادي على أكمل وجه وأخطرت اتحاد الكرة بهذا الشأن.

ومؤخرًا صدر قرار المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة ومعاينة ستاد النادي المصري للتأكد من استيفائه لاشتراطات النيابة العامة على أن تقوم اللجنة الموقرة بمباشرة أعمالها اليوم، إلا أنه نظراً لعدم حضور أعضاء اللجنة وهو ما ترتب عليه عدم تمكن اللجنة من مباشرة أعمالها، وبالتالي فقد طلبت اللجنة من إدارة النادي إعداد ملف كامل بكل المكاتبات المتبادلة بخصوص هذا الموضوع، وبالفعل تم إعداد الملف المطلوب بمعرفة إدارة النادي وتسليمه إلى اللجنة الموقرة لدراسته، كما أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة باستشاري في التخصصات المختلفة لمراجعة أعمال تطوير الإستاد على أن تعود اللجنة مكتملة لمباشرة أعمالها في مدة أقصاها شهر اعتبارًا من اليوم.

ونظراً لرؤية مجلس إدارة المصري بأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لاستصدار قرار باللعب على ملعب النادي المصري ببورسعيد في ظل التزام المجلس أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي المصري بالحصول على حق النادي باللعب على ملعبه أسوةً بباقي الأندية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يسود جميع الأندية في مختلف المسابقات، فقد قرر مجلس إدارة النادي المصري استخدام حقوقه القانونية والشرعية في اللجوء إلى فيفا مباشرة بطلب إقامة مبارياته على ملعبه للأسباب المذكورة سلفًا.

ويوضح مجلس إدارة النادي أنه في ظل التزامه بجميع القرارات السابق ذكرها، وكذا قيامه باستيفاء كل اشتراطات النيابة المرتبطة بجميع الاستادات التي تقام عليها مباريات المسابقات المختلفة، فقد كان يترقب صدور القرار العادل بإقامة المباريات المحلية على ملعبه أسوةً بالمباريات القارية التي شهد لها الجميع بحسن التنظيم والتشجيع المثالي من جماهير النادي وذلك دون اللجوء إلى فيفا، إلا أن الواقع الحالي سوف يترتب عليه استمرار إقامة المباريات خارج بورسعيد وهو ما ينتج عنه أضرار مادية ومعنوية وفنية على كل من النادي والفريق الأول والجماهير.

ويوضح مجلس الإدارة أنه  حال انعقاد دائم ويؤكد على استمرار تمسكه بإقامة مبارياته على ملعب المصري ببورسعيد.