تلقّت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، يخطرها فيه باستبعاد اسم وليد عبدالوهاب قوطة من قوائم المرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة في الانتخابات المقرر إقامتها الجمعة.

وأفاد مركز التسوية والتحكيم في المستندات التي تم إرسالها إلى إدارة النادي المصري أن المحتكم وليد قوطة، قام بتقديم العديد من المستندات في جلسة 13 نوفمبر 2017 تفيد أنه صدر ضده العديد من الأحكام جنح مستأنف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدعاوى أرقام 4855 لعام 2016، 4859 لسنة 2016، 4900 لسنة 2016، 4901 لسنة 2016، 4902 لسنة 2016 وهي أحكام نهائية تم إيقاف تنفيذها.

ومن ثم يصبح المحتكم مفتقدا لأحد شروط الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي حيث إن الأصل في عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون ولا يتجرأ عالى مخالفة القانون حتى تصدر ضده الأحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن استجرائه مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، لا سيما أن العديد من الأحكام الصادرة ضده هي جرائم إصدار شيك دون رصيد وهي من الجرائم التي تعد مخالفة بالشرف والأمانة.

ووفقا لحكم المادتين 106، 107 من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي ولهذه الأسباب: حكمت هيئة التحكيم برفض الدعوى التحكيمية وألزمت المحتكم المصروفات والأتعاب.

وتوضّح إدارة النادي المصري أن هذا القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي هو قرار نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال وذلك حسب قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قررت قبول الطعن الذي تقدّم به قوطة لبطلان استبعاده من قِبل اللجنة الأوليمبية من انتخابات النادي المصري.​