تصاعدت أزمة مبنى الحزب الوطني على كورنيش النيل بين وزارة الآثار، وهيئة التنسيق الحضاري؛ إذ قام جهاز التنسيق الحضاري بإعداد مذكرة وعرضها على وزير الثقافة تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الوزراء.وقال رئيس هيئة التنسيق الحضاري، محمد أبو سعدة، إن المذكرة تتضمن خضوع مبنى الحزب الوطني لقانون 1964 لسنة 2009 كمبنى اثري ذات طابع معماري؛ وبالتالي فإنه يخضع لقانون 144 الذي يقضي بمنع التعدي أو الهدم لأيّ مبنى أثري أو تراثي.
وأضاف أبو سعدة أن جهاز التنسيق الحضاري أعد مذكرة توضح أسباب رفضه لهدم المبني وتشرح أهميته كمبنى أثري مهم، لاسيما وأن هناك لبثًا بشأن المبنى الذي تضرر من حرائق يناير 2011 إذ أن الأرض مقام عليها ثلاثة مبانٍ، والذي تضرر بشكل كبير هو المبنى الصغير المقام في الجانب الشرقي وهو الذي أكدت اللجنة أنه غير صالح للترميم، أما المبنى الأساسي فهو محتفظ بحالته.
وأشار إلى أنه تم تقديم المذكرة لوزير الثقافة بشكل عاجل، على أن يقوم بدوره في تقديم المذكرة إلى رئاسة مجلس الوزاراء، لتفصل في الأمر.
وأكد أبو سعدة ضرورة معاينة المبنى عن طريق لجان مشتركة بين محافظة القاهرة، وجهاز التنسيق، ومن ثمَّ يقوم الجهاز بتقديم دراسة متكاملة عنه، ومقترح بكيفية استغلاله اقتصاديًا والمحافظة عليه معماريًا.
من جانبه، قال وزير الآثار، محمد إبراهيم، إن الارض التي يقام عليها مبنى الحزب تعود ملكيتها إلى وزارة الآثار، والتي رأت ضرورة ضمها إلى اراضي المتحف المصري واستغلالها في زيادة العائد السياحي الخاص بالمتحف.
وأكد أن الأرض هي حق خالص للآثار منذ بناء المتحف أوائل القرن الماضي، إذ كانت الأرض المقام عليها ميناء خاص بالمتحف لاستقبال المراكب المحملة بالآثار من الأقصر وأسوان القادمة لتخزينها، إضافة للاحتفالات الشعبية والرسمية لاستقبال المومياوات الفرعونية الملكية المكتشفة وقامت الحكومة ببناء مبنى الاتحاد الاشتراكي عليها والذي تحول لمبنى الحزب الوطني.