تقدم عدد من الأثريين ببلاغ إلى النائب العام، الثلاثاء، ضد كل من محافظ القاهرة، ووزير الآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتهمة التعدي على أرض الفسطاط التاريخيَّة، المجاورة لمتحف الحضارة والخاضعة لقانون حماية الآثار. ذلك في تصاعد جديد لأزمة أرض الفسطاط التابعة للآثار، والتي استولت عليها محافظة القاهرة وشرعت في تحويلها إلى حديقة.
وحمّل نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الآثار عمر الحضري، في بلاغة، وزارة الآثار مسؤوليَّة تجاهل الأزمة، ما سيتسبب في تدمير واحدة من أهم المناطق الغنية بالآثار الإسلامية، خصوصًا مع شروع محافظة القاهرة في بناء أسوار ومباني خرسانيّة ومياه لزراعة الحديقة المزمع إنشاؤها ما يهدد برفع منسوب المياه الجوفية وزيادة الترسيبات الملحية في المنطقة.
وأكّد البلاغ أنّ عددًا من المخاطبات من الأثريين وخبراء الآثار وصلت إلى وزير الآثار، إلا أنّ مصيرها كان الأدراج. موضحًا أنّ العاملين في وزارة الآثار وممثلي النقابة يرفضون السماح باستخدام الأرض لصالح محافظة القاهرة، منوهًا أن الأخيرة بدأت في وضع اليد على الأرض وبدأت في ردمها وعلقت لافتة تفيد بملكيتها للمحافظة وبنت حولها سورًا خرسانيًا على الرغم من إعلان الآثار تخصيص 15 ألف جنيه لبدء الحفريات في المنطقة.
وحصل "مصر اليوم"، على خطاب موجه من رئيس قطاع الآثار الإسلاميَّة والقبطيَّة في وزارة الآثار، إلى وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يطالبه بمخاطبة محافظة القاهرة بعدم إجراء أي أعمال على أرض الفسطاط الأثرية، الواقعة على مساحة 7 أفدنة احترامًا للقانون، خصوصًا مع وجود شواهد أثرية قيمة داخل الأرض التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي الخاضعة للـ"يونسكو" وتحويلها إلى حديقة يهدد بخروجها من تلك القائمة.
وأكّد الخطاب أنّ محافظة القاهرة تحاول منذ فترة الاستيلاء على الأرض لتحويلها إلى مستشفى مرة وإلى مقر لمشاريع مرة أخرى، وهو ما اعترضت عليه اللجنة الدائمة للآثار في 2012 وأصدرت توصية بالبدء في التنقيب عن الآثار في المنطقة.