أعلن المهندس وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن مجلس تحديث الصناعة أقر تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال الـ6 أشهر المقبلة وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث تستهدف الخطة حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعي وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابي، لافتاً إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز في تنمية القطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف الارتقاء باستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً في كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنويا إلى جانب تنمية سلاسل القيمة لـ3 قطاعات صناعية فرعية سنويا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة برئاسة الوزير وتم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها خلال العام المالي 2016/2017 لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي 2015-2016.

وقال الوزير إن المركز لديه استراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستهدف المجلس تقديم  570 خدمة لحوالي 304 شركة خلال الـ6 أشهر المقبلة .