قالت شعبة الأوراق المالية في إتحاد الغرف التجارية، أن اقتراح وزير المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية في البورصة وأرباح الأسهم أدت إلى انهيارها ، محذرة من أن المضى فى تنفيذ هذا الاقتراح سيكون له أثر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة مقبلة ، ما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة .
و أضافت : أن هذا المقترح سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها، وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.
وأكدت الشعبة فى إجتماع عقدته الاثنين ، ايمان الحاذرون أن مصر في عهد الجمهورية الثالثة و الاصلاح الديمقراطي و السياسي الذي يجري حاليا حيث تؤكد الشعبة انها و اعضاءها يساندون علي الدوام كل الخطوات الجادة لاصلاح الاقتصاد المصري و تصحيح مساره و تدعيم اركانه بكافة سبل العمل الجاد، مناشدين رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بألا يصدق على مرسوم قانون للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية في البورصة وأرباح الأسهم.
وقال المجتمعون ، أن مثل هذه القرارات سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة،وهو ما سيؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، مشيرا إلى أن مثل هذه الدول نجحت نتيجة الاتجاه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبي وليس على رفع شرائحه.