أعلن مدير إدارة الأسواق المالية في مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري أن البلاد خسرت إيرادات قيمتها 30 بليون دولار بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أشهر في حقول ومرافئ تصدير النفط، لكنه أشار الى أن ليبيا تملك ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتها.
وقال العكاري في تصريح صحافي الجمعة: إن الخسائر التي تكبدتها الدولة الآن بعد أكثر من عشرة أشهر هي فقدان إيرادات بما لا يقل عن 30 بليون دولار، مشيراً الى أن بلاده تجني إيرادات نفطية تقارب البليون دولار شهريا في الوقت الحالي مقابل ما كان يتراوح بين أربعة بلايين وخمسة بلايين شهرياً قبل بدء الاحتجاجات.
وذكر العكاري أن الاحتياطيات تكفي لتغطية الميزانية والواردات لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، لكن ينبغي إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات، معتبراً أنه ينبغي التوصل إلى حل سياسي للأزمة النفطية لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال العكاري إن البنك المركزي نوَّع احتياطياته النقدية الأجنبية إذ أنها موزعة بين أموال نقدية وودائع قصيرة الأجل وسندات أجنبية ومساهمات بحصص في بنوك وشركات تأمين.
وتحدث عن استراتيجية البنك الاستثمارية قائلا إنه يفضل السندات الدولارية مثل سندات الخزانة الأميركية نظرا لأن نفط البلاد يباع بالدولار.
وأضاف إن الاحتياطيات موزعة بشكل جيد من الناحية الجغرافية ومن حيث المخاطر. وأشار إلى أن البنك ما زال يشتري أصولا بالخارج في بعض الأحيان ولكن بمعدل أقل من ذي قبل، موضحاً أن البنك يتلقى بليون دولار شهريا لكنه يدفع 3.6 بليون دولار وهو ما يمنعه من استثمار أموال جديدة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت إنها قد تضطر لاستخدام الخام الذي ينتجه حقلان بحريان - لم يتأثرا بالاحتجاجات حتى الآن - في تغذية مصفاة محلية. وقد يعني ذلك توقف ليبيا عن تصدير النفط للمرة الأولى منذ عام 2011.
وتشكل صادرات النفط والغاز المصدر الوحيد للإيرادات في ميزانية البلاد البالغة قيمتها 50 بليون دولار ولدفع ثمن مشتريات الغذاء وواردات أخرى بقيمة 30 بليون دولار في الوقت الذي لا تشهد فيه ليبيا إنتاجاً صناعياً يذكر خارج قطاع النفط.
ويمتلك البنك المركزي سندات سيادية وسندات أخرى تتمتع بتصنيفات عالية من دول أوروبية وحصصا في شركات بينها بنك أوني كريديت وبنك خليجي وشركات تأمين.
وتبلغ الاحتياطيات النقدية حاليا نحو 110 بلايين دولار انخفاضا من نحو 130 بليون دولار في الصيف الماضي حين اندلعت الاحتجاجات.
وقد يزداد الوضع سوءاً في الأيام القليلة المقبلة.
وتسببت موجة الاحتجاجات في تقليص إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في تموز/ يوليو قبل بدء الاحتجاجات.
وتعجز الحكومة عن السيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين الذين ساهموا في الإطاحة بالقذافي لكنهم يسيطرون حاليا على حقول نفط أو مؤسسات تابعة للدولة للضغط من أجل تنفيذ مطالب سياسية أو مالية.