أرسلت الهيئة العامة للبترول، خطابًا عاجلًا، إلى جميع رؤساء مجلس إدارة شركات البترول، المتواجدة في محافظات مصر، بأسعار البنزين الجديدة، والتي ستطبق بدءًا من منتصف ليل الجمعة.
وأكَّد الخطاب الرسمي، أن "أسعار بنزين أوكتين 80، أصبح سعره 160 قرشًا بدلًا من 90 قرشًا، بزيادة 70 قرشًا، كما أصبح سعر بنزين أوكتين 92، 260 قرشًا، بدلًا من 185 قرشًا، وبنزين 95 أوكتين، أصبح سعره 625 قرشًا، بينما أصبح سعر الجاز 180 قرشًا بدلًا من 110".
وفي السياق ذاته، حذَّر خبراء اقتصاديون، من تأثير القرارات على السوق المصري، والاتجاه لنشوب الخلافات بين المواطنين وأصحاب السلع، لعدم إعلان الحكومة المصرية الرقابة على السوق، ومتابعة ارتفاع الأسعار، ومحاسبة التجار.
وأكَّدت الخبيرة الاقتصادية، يمنى الحماقي، أن "قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء، هم أكثر شيئين يؤثران على الأسعار في السوق، وعدم تأكيد الحكومة على مراقبة السوق، سيكون له الآثار السلبية على الفقراء".
وأوضحت الحماقي إلى "مصر اليوم"، أن "الإعلان عن رفع أسعار الطاقة يجب أن تشمل قرارات إدارية موازية تحقق العدالة الاجتماعية، وتضبط الشارع التجاري والصناعي وحماية الفقراء".
ومن جانبه، أكَّد الخبير الاقتصادي، سلطان أبوعلي إلى "العرب اليوم"، أنه "إذا تركت الدولة الأوضاع الاجتماعية، كما هي الآن، ولم تراقب السوق من خلال تطبيق القانون على جشع التجار، سيؤدي إلى حالة فوضى عارمة بين الفقراء في مصر".
وشدَّد سلطان، على "أن رفع أسعار السولار سيزيد أسعار الخبز والخضار والمنتجات الأساسية وكل شيء، ولن يلجأ الفقراء إلا لثورة الجياع، التي ينذر بها بعد معاناتهم على مدار ثلاثة سنوات".
واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015، والتي تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لتلبية تطلعات المواطنين في تحسين مستوى المعيشة، وخفض معدلات الفقر، وتدعيم العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع أسس سليمة للنمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية على المدى المتوسط، كما تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة العامة في شأن دعم الطاقة المقدر بـ40 مليار جنيه، والتي يتم تحقيقها من خلال تحريك أسعار الكهرباء والبنزين والسولار والغاز الطبيعي.