كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد معيط ، بأن لجنة التأمين الطبي بالهيئة قد إنتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى - وما يرتبط به من أنشطة - تمهيداً لعرضه على اللجنة الإستشارية العليا للتأمين بالهيئة ومجلس إدارة الهيئة
وأضاف بيان حصلت "مصر اليوم" عليه، أن مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبي المقترح قد تبنى إجراء تعديل تشريعي على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون باباً مستحدثا لتنظيم نشاط التأمين الطبي وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية، وتحقيق التنسيق بين طرفي تلك الصناعة، وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكافة عناصرة بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصري .
وأكد معيط أهمية تلك الخطوة فى إستكمال بعض التشريعات التي لها دور مهم فى تنظيم صناعة التأمين الطبي وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ، مع منح شركات التأمين الحق الحصري في إصدار وثائق وعقود التأمين الطبي والاكتتاب وتحديد الاسعار والشروط والاستثناءات ، بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق مع كافة الأطراف المعنية بتلك التعديلات وبما يتفق وطبيعة السوق المصري، خاصة من حيث التنظيم التشريعي للنشاط التأميني والوارد في القانون المدني المصري أو الوارد بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 .
يذكر أن الإطار العام لفلسفة التعديل المقترح يقوم على عدة ركائز أساسية أبرزها :
أن يكون نشاط التأمين الطبي من خلال شركات التأمين التي تزاول نشاط تأمينات الأشخاص – كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولتة ، و إضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبي كفرع متخصص ، حيث يتم تنظيم نشاط شركات التأمين التي ترغب فى مزاولة نشاط التأمين الطبي كنشاط متخصص ووحيد للشركة وذلك بأحكام وقواعد خاصة بها أبرزها حجم رأس المال ومدى علاقة نشاط تلك الشركة بنشاط الرعاية الصحية ( مع الإحالة فى تنظيم أحكامها لباقي نصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد بة نص في هذا الباب المستحدث ) مع تنظيم نشاط الرعاية الصحية ، بإعتبارة نشاط متصل بالتأمين الطبي .