أصدرت اللّجنة التنفيذيَّة لحزب "الجيل الديمقراطي"، عقب اجتماعها برئاسة المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي ناجي الشهابي، بيانًا بشأن الجدل الدائر بشأن فرض ضريبة على صافى الإرباح فى البورصة.وأفاد البيان، أنّ حزب "الجيل" يُعلن موافقته وترحيبه باتجاه الحكومة بفرض ضريبة على صافي الأرباح في البورصة ورفع معدل الضريبة على الدخل على من تتجاوز دخولهم مليون جنيه في العام إلى 30% بدلاً من 25 %، ويراها خطوة ضروريَّة نحو الإصلاح الضريبي الذي يُمكن الخزانة العامة من الإنفاق على الصحة والتعليم والدفاع والأمن والبنية الأساسيَّة من طرق واتصالات ومحطات للكهرباء والمياه قد سبق له المطالبة بها على لسان رئيسه عندما كان زعيمًا للمعارضة في مجلس الشورى في عهد الرئيسين السابق والأسبق. 
وأكّد البيان أنّ نظام الضرائب الذي تبناه وزير المال الأسبق د/يوسف بطرس غالي، كان يتسم بالانحياز للطبقة الرأسماليَّة الكبيرة وبالذات لشرائحها الطفيلية التي تحصل على أرباحها دون عمل، مثل إعفاء الإرباح الرأسماليَّة الناتجة من المضاربة في البورصة من الضرائب، وأننا بحاجة إلى إصلاح شامل لنظامنا الضريبي ينهى وإلى الأبد ظاهرة الرأسمالية المتوحشة والتي كان زواجها المباشر من السلطة السبب الرئيسي لغضبة المصريين في 25 كانون الثاني/يناير، والتي استمرت مع استمرار هذا النظام الضريبي الذي غيّب دور الدولة الاجتماعي.
 وطالب الشهابى بنظام ضريبي جديد يرفع الظلم عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل، بحيث يمنح إعفاء الكل ممن يقل دخله عن 24 ألف جنيه سنويًا، وإعفاء للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمشروعات التعاونية من الضرائب والرسوم، وأنّ تعتمد الضريبة التصاعديَّة على الأثرياء والشركات مثل غيرنا من دول العالم، والتي تصل في اليابان إلى 50%، وفى فرنسا إلى 40%، وفى الولايات المتحدة إلى 35%.
وأكّد رئيس حزب "الجيل"، "إننا نطالب برفع الدعم عن الطاقة في المجالات الصناعية والتجارية، وخاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة". وطالب الحكومة بحماية الصناعة الوطنية من الواردات المماثلة ومن التهريب وتوفير الأراضي ببنيتها التحتية للمستثمرين الجادين بأسعار مناسبة وإلغاء اتفاقات الازدواج الضريبي التي تحرم مصر من حقوقها الضريبية من المستثمرين الأجانب لصالح دولهم.