أوضح وزير المال الأسبق الدكتور سمير رضوان، أن مصر في طريقها لتحسين الوضع الاقتصادي، خصوصًا مع استقرار الوضع السياسي والأمني بغض النظر عن بعض الأحداث التي تشهدها مصر من حين لآخر، مشيراً إلى أنّ مصر وفقًا لتقديرات المؤسسات الاقتصادية العالميّة تحتل المركز الرابع في الاقتصاديات سريعة النمو. وذكر رضوان، أنه من المتوقع أن يحتل الاقتصاد المصري رقم 20 على مستوى العالم في 2020 ، موضحاً أن الدولة استعادت قدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد، لافتاً إلى أن تصنيف مصر الائتماني تحسن كثيراً، خصوصًا أن مصر تمتلك البنية الأساسية للنهوض بالاقتصاد.
وأشار إلى أن عجز الموازنة أصبح شيئًا مزمنًا خلال الأعوام السابقة وتفاقمت خلال الثلاث الأعوام الأخيرة وصعدت من 8% إلى 14%، وأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض عجز الموازنة إلى 10% هو قرار سليم، لافتاً إلى أن سد العجز من جانب الحكومة سيكون من خلال ثلاث طرق، تتمثل في ضغط المصروفات الحكومية بأكبر قدر ممكن، وإعادة منظومة الضرائب، بالإضافة إلى خفض دعم الطاقة بنسبة كبيرة عن موازنة العام الماضي.
وطالب برفع دعم الطاقة الذي يذهب للأغنياء فورًا والذين يستحوذون على 80% من دعم الطاقة، بينما يتم رفع الدعم تدريجيًا عن الـ20% الباقين، لافتًا إلى أن المصانع كثيفة الطاقة تبيع بأسعار السوق مثل مصانع الأسمنت والحديد ويجب أن يكون هناك تزامنًا بين تخفيض الدعم وضبط الأسعار وإعطاء صلاحيات واضحة لجهاز حماية المستهلك.
وذكر أنّ الرئيس السيسى استخدم سلطاته الدستورية بشأن موافقته على الموازنة، موضحًا أنه في حال غياب مجلس النواب رئيس الجمهورية هو المنوط به الموافقة على الموازنة، لافتاً إلى أنه لابد من زيادة الموارد ونقص في الإنفاق وأهم بند في الإنفاق هو دعم الطاقة، لافتاً أن الدعم سيرفع بصورة تدريجية حتى لا يحدث صدمة في الاقتصاد القومي وبالأخص لأصحاب الدخول المحدودة.
وأشار إلى أنّ مصر غنية ولكن هناك فقر في إدارة الموارد وأن الشعب المصري قادر على تحقيق التنمية كما حققتها العديد من شعوب العالم مثل ماليزيا والعديد من دول أوربا وشرق آسيا، موضحاً أن مصر تحتاج إلى خطة طوارئ مطولة تستمر لمدة عام، لأن الاقتصاد المصري لا يستطيع أن ينهض إلا في فترة كبيرة وممنهجة.