أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الكويتية في السوق المصري، خصوصًا في ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط كلا البلدين، مشيدًا بجهود دولة الكويت في مساندة مصر خلال المرحلة الماضية وهو ما يؤكد صلابة العلاقة التي تربط الشعبين المصري والكويتي .

وأوضح قابيل أن مدينة شرم الشيخ ستستضيف الأربعاء المقبل اجتماعات مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بمشاركة رؤساء كبرى الشركات من الجانبين، مشيرًا إلى أن هذا المجلس له دور فاعل ومهم في تنمية العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح الخميس بسفير دولة الكويت في القاهرة سالم الزمانان، والذي تناول خلاله بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا طفيفًا وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تنميته خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق والتعاون مع الجانب الكويتي، لافتًا إلى أنه تلقى رسالة من وزير التجارة والصناعة الكويتي لدعوته إلى المشاركة في فعاليات معرض الكويت الدولي الأول المزمع عقده نهاية شباط / فبراير المقبل.

وأفاد بأن المشاركة في هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتحقيق المزيد من التواصل بين الشركات المصرية ونظيرتها الكويتية إلى جانب فتح نافذة جديدة أمام المنتجات المصرية لدخول السوق الكويتي بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى هذا السوق العربي المهم، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات على هامش انعقاد المعرض مع مختلف تجمعات الأعمال الكويتية لجذب المزيد من الشركات الكويتية للاستثمار في مصر سواء المستثمرة حاليًا لإجراء توسعات أو الراغبة في إقامة استثمارات جديدة.

ومن جانبه أكد سفير دولة الكويت في القاهرة سالم الزمانان، أن العلاقات المتميزة التي تربط كلا البلدين تمثل نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، لافتًا إلى أهمية مشاركة مصر في معرض الكويت التجاري الدولي حيث يمثل أحد أهم التظاهرات التجارية الدولية التي تسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين الكويت وكل الدول المشاركة وعلى رأسها مصر.

ولفت الزمانان إلى أن غرفة التجارة الكويتية تسعى جاهدة إلى تنمية الاستثمارات الكويتية في مصر والتي تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار في 964 مشروعًا تشمل القطاعات الصناعية والسياحية والتمويلية والعقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى القطاع الزراعي.