أكّد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعيَّة "إيغاس" المهندس خالد عبدالبديع، أنّ بعض الشركات طلبت جدوّلة ديونها لدى شركته، بعد إرسال خطابات إلى شركات القطاع العام لجدولة مديونياتهم عن سحوبات الغاز.وأشار عبدالبديع إلى ارتفاع مستحقات "ايغاس" لدى شركات القطاع العام إلى أكثر من 7 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم منح الشركات المتبقية شهر لجدولة ديونها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة ضدها.
وذكر أنّ من بين تلك المصانع التي لم تسدد مديونياتها لـ"إيغاس" مصنع الحديد والصلب، ومصنع أسمنت القوميَّة، وأبوقير للأسمدة، ومصنع سماد حلوان، ومصانع الغزل والنسيج وغيرها من المصانع الأخرى، موضحًا أنّ 80% من تلك المصانع تتبع القطاع العام و20% مصانع تتبع القطاع الخاص.
وأكّد مصدر حكومي وجود مفاوضات تجري حاليًا على مستوى الحكومة لسداد جزء من مديونية القطاعات الاقتصاديَّة للفقط، والتي تجاوزت الـ80 مليار جنيه عن طريق جدولة تلك المديونية للهيئة.
وأكّدت وزارة البترول استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقديَّة في القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي، والتي لها الأولويَّة الأولى، ويأتي على رأسها تلبيَّة حاجات قطاع الكهرباء.