قرَّر رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر تشكيل لجنة مشتركة بين قيادات المصلحة وقيادات البنوك لمعالجة مشكلات البنوك الضريبية مع الضرائب التي تأتي معظمها في ضريبة الدمغة، نظرًا إلى أهمية ذلك على المنظومة الاقتصادية.
وأعلن خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد البنوك، الثلاثاء، في حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب والبنوك، أن البنوك كمؤسسة مالية تُعَد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد المصري، وأنه إذا انتظمت المنظومة المصرفية للبنوك سيكون لها مردود إيجابي ليس في الضرائب فقط ولكن بشكل عام".
وأوضح: "هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المصلحة على بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال بجميع طوائفه، فضلاً عن دعم وزير المالية لحل المشكلات الضريبية العالقة بين المصلحة والبنوك لأهمية ذلك على المنظومة الاقتصادية".
وأشار عبد القادر إلى أن أي مشكلات في المنظومة الضريبية ليست حكرًا فقط على الإدارة الضريبية وإنما يشارك فيها الممول، وقد تشارك فيها السلطة التشريعية، موضحًا أن حل هذه المشكلات يحتاج إلى إرادة ورغبة المجتمع الضريبي في حلها، وأن الاستقرار الضريبي يتطلب أن يتم التعامل من أطراف المنظومة مع هذه المشكلات بموضوعية.