كشف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه، لتطوير 35 منطقة صناعية جديدة، كما تتضمن تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث فرضت الوزارة رسم صادر على الرمال البيضاء، ومؤكّدًا أنه سيتم قريباً فرض رسم صادر على الفوسفات الخام أيضًا لتشجيع الصناعات القائمة عليها فضلاً عن تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء تجمعات صناعية لها إلى جوار الصناعات الكبيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذلك تشجيع عمليات الابتكار وتطوير منظومة التدريب.
وأوضح عبدالنور، في بيان حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه أنّ الوزارة تلعب دوراً مهماً ومحورياً في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ محاور عدة من بينها توفير الأراضي الصناعية المرفقة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اجتماع المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين، وحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول الأوروبية ورجال الأعمال.
وتابع عبد النور، أنّ الوزارة تولي أهمية كبيرة للتجارة الدولية كونها محورًا مهمًا للانفتاح على العالم وزيادة المنافسة ونقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة، لافتًا إلى أنّ الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة المواصفات المصرية لتوفيقها مع معايير الجودة العالمية بهدف رفع كفاءة وجودة المنتج المصري ومنع دخول البضائع الرديئة وحماية الصناعة الوطنية والمستهلك.
وأشار عبدالنور إلى، أن الحكومة تعكف حالياً على رسم سياسات اقتصادية جديدة تستهدف زيادة الاستثمار والادخار والابتكار وتشجع الصادرات، موضحًا أنّ الحكومة تسعى للوصول لاقتصاد جامع يحقق عدالة التوزيع ويذيب الفوارق الاجتماعية بين الفئات والمناطق والأقاليم المختلفة.
وبين عبدالنور، أنّ السياسات الحكومية الجديدة تتضمن رفع مستويات التعليم والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة وإتاحة التمويل للقطاع الإنتاجي وتخفيض عجز الموازنة والذي وصل إلى 14% العام الماضي، منوهًا أنّ السياسات الاقتصادية الجديدة تتضمن أيضًا ضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ودعم المناطق النائية في محافظات الصعيد والتي تصل معدلات الفقر فيها لمستويات كبيرة.