أكّدت وزارة المال أن العجز في موازناتها خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2014/2015، خلال الفترة من تموز/ يوليو حتى نيسان/ أبريل، سجل 156.9 مليار جنيه (22 مليار دولار) بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع تحقيقه خلال العام المالي البالغ 2 تريليون جنيه، ما يمثل تراجعًا في عجز الموازنة، مقارنة بالعام المالي الماضي، الذي وصل فيه عجز الموازنة خلال الفترة ذاتها إلى 183 مليار جنيه، بنسبة 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقَّعت الحكومة أن يتراوح عجز الموازنة نهاية العام المالي الجاري بين 11 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأوضحت الوزارة، في تقرير صدر الخميس، عن الوضع المالي للبلاد خلال 10 أشهر، أن إجمالي الايرادات المتحققة خلال الفترة بلغ 314.8 مليار جنيه، بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية، وغير الضريبية، مشيرة الى ان المنح والمساعدات العربية ساهمت في زيادة الإيرادات غير الضريبية.
وأشار التقرير إلى أن حجم المساعدات العربية بلغ 51 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفقًا لـ "الأناضول"، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة اكبر من ارتفاع الايرادات لتسجل 471.7 مليار جنيه، مقابل 423.1 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع تكلفة الاجور.
وأعلنت الحكومة أن الأجور سترتفع خلال العام المالي المقبل بنسبة 13%، إلى 29.3 مليار دولار، مقابل 25.8 مليار دولار في العام المالي الجاري بعد تعديلها لإضافة تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يقرها رئيس الجمهورية الموقت.
وفي المقابل تسعى الحكومة إلى تقليص حجم دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 14.6 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في العام المالي الجاري.