أعلن وزير المال، هاني قدري دميان، أن "المجموعة الاقتصادية بحثت بعض ما أثير بشأن مشروع تعديلات قانون الضرائب، الذي تعده وزارته وتدرسه الحكومة حاليًا، بهدف توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، وحماية حقوق البسطاء، وتكريس العدالة الاجتماعية".
وأضاف الوزير، في بيان له، الإثنين، ورد إلى "مصر اليوم" نسخة منه، أن "الوزارة تحرص خلال إعداد تلك التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتُحقِّق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر".
وأوضح أن "المشروع يتضمن تعديلات بشأن تطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليًّا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، كما تضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليًا".
وتابع، "تضمنت التعديلات أيضًا إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية، التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين إستراتيجيين، ويتضمن المشروع أيضًا عدم إخضاع الأسهم المجانية التي تُوزِّعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات".