كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن عدد من المشاريع التي يتم إطلاقها خلال الشهرين المقبلين، وفيما يلى نستعرض هذه المشاريع بحسب ما صرحت به الوزيرة.

ففى مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، ينطلق التطبيق الإلكتروني الذي يتيح للمواطنين التعديل والمراجعة على استراتجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبحسب تكليف سابق من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فإن هذه التعديلات سوف تؤخذ بعين الاعتبار.

وفي نهاية ديسمبر تنتهي الحكومة من ميكنة جميع الخدمات بالمحليات في محافظات إقليم قناة السويس، وبحسب السعيد تبدأ الحكومة في ميكنة الخدمات في مكاتب محافظة البحر الأحمر في نفس الوقت التي تنتهي فيه من ميكنة محافظات القناة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ميكنة جميع مكاتب الخدمات بالمحليات.

وبحسب السعيد فإن ميكنة الخدمات الحكومية هو ضلع لمثلث الإصلاح الإداري، والذي يضم في ضلعه الثاني قانون الخدمة المدنية/ والذي يجعل التعين بالجهاز الإداري بالكفاءة عن طريق الاعلانات، وكذلك الحال بالنسبة للترقية فهي أيضا لم تعد لم تعد بالأقدمية وإنما بالكفاءة والاختيار، والضلع الثالث هو التدريب والتأهيل، مشيرة إلى أنه لدينا الآن وحدة للموارد البشرية بكل مؤسسة في الجهاز الإداري للدولة مهمتها تدريب وتأهيل وتقييم الموظف.

كما أن رؤية مصر 2030 هي وثيقة تشاركية فهي ليست استراتيجية حكومة أو وزارة إنما هي استراتيجية شعب شارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، لذا فهي تعد نموذجا للمثلث الذهبي للتنمية، وشملت تلك المشاركة تمكين الشباب والمرأة من المشاركة، مؤكدة أن العالم اليوم يشهد الكثير من التغييرات المتلاحقة، لذا لابد من المشاركة الشبابية في مراجعة وتحديث تلك الوثائق الحية فهم ثروة مصر وصانعي المستقبل.

وفى يناير/كانون الثاني تنطلق الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وبحسب السعيد فإنه بعد تخرج 1000 شخص من البرنامج الرئاسي، بالإضافة إلى 500 من المرحلة الثالثة، وأيضا 200 متدرب من العاملين بالجهاز الإداري من القيادات المتوسطة، فكان لابد من وضع تلك البرامج في إطار مؤسسي، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التي تنطلق شهر يناير المقبل.

وفى نهاية يناير المقبل تطلق الحكومة بوابتها الإلكترونية بعد تطويرها، لتتمكن من تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة الإلكترونية، وبحسب السعيد فإن هذا يأتي في أطار العمل على ميكنة الخدمات الحكومية، لتقليل الاحتياج للعنصر البشري والقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية، وكذلك تخفيف العبء على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية.